الديرة - الرمادي
وجّه عضو مجلس النواب، علي الازيرجاوي، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس محافظة بغداد، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع عضوية عضو المجلس وسام محمد إبراهيم الدليمي.
وبحسب الوثيقة، فإن الطلب استند إلى الدور الرقابي المنصوص عليه في المادة 61 من الدستور العراقي، وقانون مجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس، فضلاً عن كتب رسمية صادرة من وزارة الصحة وهيئة النزاهة تتعلق بوجود تحقيق بحق عضو مجلس محافظة بغداد.
وأشارت الوثيقة إلى أن التحقيق يتصل بشبهات تتعلق بـمخالفة القانون واستعمال مبالغ بصفة شهيد، معتبرةً أن الموضوع يتعلق بجريمة تزوير، وأنها ـ بحسب ما ورد في الكتاب من الجرائم المخلة بالشرف.
وطالب الازيرجاوي رئيس مجلس محافظة بغداد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن رفع عضوية الدليمي، وإعلام مجلس النواب بالإجراءات المتخذة خلال مدة أقصاها سبعة أيام.
وكشفت وثائق صادرة عن وزارة الصحة عن تفاصيل تحقيق إداري تجريه لجنة تحقيقية شُكّلت بموجب أمر وزاري بناءً على إحالة من هيئة النزاهة الاتحادية/دائرة التحقيقات - مديرية تحقيق بغداد، بخصوص شبهات تلاعب في معاملة تقاعدية طبية خاصة بمنح نسبة عجز 55% للمدعو وسام محمد إبراهيم الدليمي، عضو مجلس محافظة بغداد.
وبحسب الوثائق:
• طالبت اللجنة التحقيقية هيئة النزاهة بتزويدها بكامل الأولويات (المستندات) لإنجاز التحقيق، فيما زوّد الممثل القانوني للمعني جزءاً منها فقط.
• توجهت اللجنة إلى دائرة صحة الأنبار لسحب كامل الملفات والتقارير الطبية، لكنها تبيّن عدم وجود هذه الأولويات لدى قسم الأمور الفنية، إذ لم تُسلَّم القرارات والوثائق الخاصة بلجنة تقييم العجز التي كانت منعقدة في مجلس القضاء الأعلى منذ 2019، ولا توجد نسخ إلكترونية أو نظام أرشفة كان معتمداً حينها.
• توجهت اللجنة أيضاً إلى هيئة النزاهة/مديرية تحقيق بغداد للاطلاع على الأولويات المرفقة بالدعوى، إلا أنها لم تتمكن من ذلك كون الدعوى منظورة أمام القضاء.
• وجّهت وزارة الصحة كتاباً إلى مكتب رئيس مجلس محافظة بغداد لتبليغ العضو المعني بالحضور إلى مركز الوزارة/قسم اللجان الطبية، مصطحباً المستمسكات الثبوتية، لغرض إعادة فحصه من قبل اللجنة الطبية.
• من جهتها، بيّنت مؤسسة الشهداء (اللجنة الفرعية الأولى لتعويض متضرري الأنبار) أن قرار التعويض الصادر بحق المصاب (وسام محمد إبراهيم) يحمل الرقم (53028) في 18/12/2019 بنسبة عجز 55%، وأن تاريخ الحادثة المعتمد هو 11/10/2006، مع الإشارة إلى وجود قرار سابق يتعلق بإيقاف الراتب لحين البت بالموضوع.
