الديرة - الرمادي
لأن القضية لا تخص أرقاماً في سجلات الدوائر اصطحب معه أصحابها
تحرك محافظ الأنبار عمر مشعان الدبوس مصطحباً معه أصحاب المستحقات المتوقفة من ملف الشهداء والجرحى، لمقابلة وزير المالية ورئيس مؤسسة الشهداء ورئيس هيئة التقاعد الوطنية، بحثاً عن حسم واضح لهذا الملف وإنهاء ما يحيط به من إجراءات وتعقيدات.
الحديث كان مباشراً:
التدقيق حق، وحماية المال العام مسؤولية، لكن المستحق لا ينبغي أن يبقى يدفع ثمن تأخر الإجراءات إلى أن تحسم معاملته، وعلى هذا الأساس جاءت المطالبة بإيقاف إنذارات استرداد الأموال لحين استكمال التدقيق وحسم الحالات وفق القانون، مع متابعة ملف الرواتب والمستحقات المتوقفة.
اللقاء لم ينته عند هذا الحد
مع تعقيدات الملف وكثرة الحالات المرتبطة به، تحرك الدبوس باتجاه تشكيل هيئة قضائية مختصة للنظر في قضايا الشهداء والمصابين، ورفع المقترح إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى لاستحصال الموافقات اللازمة.
الفكرة التي حملها دبوس طوال اللقاء كانت واضحة:
لا يريد أن يبقى هذا الملف عالقاً بين مؤسسة وأخرى، ولا أن تتحول الإجراءات إلى سنوات جديدة من الانتظار.. كان يريد أن يعرف صاحب الحق، وأن يحسم وضع من يحتاج إلى تدقيق، وأن يأخذ كل شخص مستحقاته وفق القانون.
وهناك من ينتظر راتبه منذ فترة، وهناك عائلة تخشى أن تفقد مورداً تعتمد عليه، وهناك من وجد نفسه مطالباً بإعادة أموال قبل أن تحسم قضيته بصورة نهائية.
وفي هذا اللقاء، جملة واحدة تختصر موقف الدبوس أمام المستحقين حين قال : "والله ما نعوفكم"..
