الديرة - الرمادي
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، رياض التميمي، عن موعد وصول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدرجات الوظيفية التي قد تتضمنها الموازنة ستُمنح وفق مبدأ الأحقية، وبما يراعي الخريجين الذين مضت سنوات طويلة على تخرجهم من دون الحصول على فرصة للتعيين.
وقال التميمي، في تصريح تابعه تلفزيون (الديرة)، إن اللجنة المالية تتابع بشكل يومي تفاصيل الموازنة من خلال فريق يضم خمسة نواب، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات الأخرى، بهدف ضمان سرعة حسم التصويت عليها بعد وصولها إلى البرلمان وإتمام قراءتيها الأولى والثانية.
وبيّن أن مشروع قانون الموازنة من المتوقع أن يصل إلى مجلس النواب من الحكومة منتصف الشهر المقبل، لافتًا إلى أن أعداد الدرجات الوظيفية لم تُحسم حتى الآن، ولا سيما درجات الحذف والاستحداث، باعتبار أن تحديدها يرتبط بالوزارات ومجلس الخدمة الاتحادي.
وأشار التميمي إلى أن أي درجات وظيفية ستتوفر ضمن الموازنة ستُوزع، بحسب قوله، وفق مبدأ الأحقية، مع إعطاء الأولوية للخريجين الذين مضت سنوات طويلة على تخرجهم ولم يحصلوا على درجات وظيفية.
