الديرة - الرمادي
يقف آلاف الخريجين من حملة الشهادات العليا والأوائل وخريجي السنوات السابقة غير المعينين، أمام محطة جديدة من الانتظار، مترقبين ما ستتضمنه موازنة عام 2027 من درجات وظيفية قد تنهي سنوات طويلة من المطالبات.
خريجون ينتظرون إنهاء سنوات الانتظار
في هذا السياق، قال مصطفى علي، أحد المشمولين بقانون 59 الخاص بتعيين حملة الشهادات العليا، في حديث لتلفزيون "الديرة"، إن "جميع المتقدمين استكملوا إجراءاتهم وحصلوا على الأكواد الخاصة بمجلس الخدمة العامة الاتحادي، ولم يتبق سوى إقرار الموازنة وإطلاق الدرجات الوظيفية".
وأضاف علي: "نأمل أن تكون هناك جهود حقيقية من السلطتين التنفيذية والتشريعية للإسراع في إنجاز هذا الملف".
من جانبه، قال محمد رافد، أحد الخريجين الأوائل المشمولين بقانون 67، في حديث لتلفزيون "الديرة"، إن "شريحة الأوائل تنتظر منذ سنوات تنفيذ الاستحقاق القانوني الخاص بها"، مؤكداً أن "الأمل المتبقي يتمثل بتضمين موازنة 2027 الدرجات الوظيفية الكافية لإنصافهم وإنهاء حالة المعاناة والانتظار".
مقترحات مجلس الخدمة
طرح مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في وقت سابق، مقترحاً لاستحداث 83 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2027، على أن تُخصص 50 ألف درجة منها لحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.
كما قدم المجلس إلى الحكومة مقترحاً آخر يتضمن تخصيص 20 ألف درجة وظيفية للخريجين القدامى غير المعينين، مؤكداً أن هذه المقترحات ما تزال قيد الدراسة.
وكشف المجلس أيضاً عن مقترح لإنشاء البنك الوظيفي السيادي، بهدف إعداد قاعدة بيانات موحدة للموظفين وطالبي التعيين، بما يسهم في تنظيم ملف التوظيف وتحديد الاحتياجات الفعلية لمؤسسات الدولة.
حراك حكومي وبرلماني
تتواصل التحركات النيابية والحكومية للإسراع في إعداد وإقرار موازنة عام 2027، إذ بحث رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي مع وزير المالية فالح الساري آليات إعداد مشروع الموازنة العامة الاتحادية، وسبل تعزيز الأداء المالي والإداري.
حزب تقدم يتبنى الملف
طالب النائب عن حزب تقدم رعد الدليمي، بإنصاف الخريجين القدامى، وتضمين بند قانوني ملزم ضمن قانون الموازنة العامة، يضمن منحهم الأولوية في التعيين وفق قاعدة بيانات رسمية واضحة.
وأكد الدليمي دعمه لكل الجهود النيابية الرامية إلى إنصاف هذه الشريحة، بما يحفظ حقوقهم ويعزز فرصهم في الحصول على استحقاقهم الوظيفي وفق السياقات القانونية والرسمية.
موازنة حاسمة
وبين الوعود الحكومية والمطالب النيابية، تبقى موازنة 2027 المحطة الأهم لاختبار جدية إنصاف الخريجين.
فآلاف من حملة الشهادات العليا والأوائل والخريجين القدامى يترقبون بنداً واضحاً يضمن حقوقهم، ويفتح باب التعيين وفق استحقاقاتهم القانونية.
