الديرة - الرمادي
حسمت هيأة الإعلام والاتصالات الجدل بشأن الحكم القضائي الأخير المتعلق بشركة كورك تيليكوم، مؤكدة أن القرار لا يعني إعادة الشركة إلى العمل، ولا يلغي الإجراءات التنظيمية المتخذة بحقها.
الهيأة أوضحت أن موضوع الدعوى اقتصر على قرارها المتعلق بإلغاء عقد التسوية الخاص بجدولة الديون المالية المترتبة بذمة شركة كورك، وليس على الإجراءات الأخرى المتخذة بحق الشركة.
وبحسب توضيح الهيأة، فقد قضت المحكمة بإلغاء كتاب الهيأة الخاص بإلغاء عقد التسوية، واعتبار العقد نافذاً بين الطرفين، ما يعني استمرار التزام الشركة بسداد الديون المستحقة عليها لصالح الدولة، فضلاً عن المستحقات الإضافية.
الهيأة أكدت أن الحكم القضائي لم يتضمن منح كورك ترخيصاً جديداً، ولم ينص على تجديد ترخيص خدمات الهاتف النقال، كما لم يتضمن إلغاء قرار غلق مقار الشركة.
وأشارت إلى أن إجراءات الغلق تستند إلى انتهاء مدة عقد ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرم مع الشركة عام 2022، مؤكدة استمرار تلك الإجراءات ما لم يصدر قرار قضائي صريح بإلغائها.
وفيما يتعلق بمقار الشركة المغلقة، شددت الهيأة على أنها ستبقى مغلقة، محذرة من أن إعادة فتحها من جانب الشركة من دون موافقة الهيأة ستضعها أمام المسؤولية القانونية والإدارية.
الهيأة أكدت في الوقت نفسه احترامها الكامل لقرارات القضاء، مشيرة إلى استمرارها في سلوك المسارات القانونية والقضائية، بما في ذلك طرق الطعن التي يتيحها القانون، لحماية حقوق الدولة والمصلحة العامة وحقوق المستخدمين.
