الديرة - الرمادي
ملفات الأمن والسيادة والاقتصاد تتصدر تصريحات رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، الذي تحدث عن مخاوف أمنية داخل البلاد، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها العسكرية.
رئيس البرلمان أكد أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود السلاح خارج إطار الدولة، مشددا على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد عدم وجود أي سلاح خارج المؤسسة العسكرية، وأن تكون جميع المؤسسات والقوات المسلحة تحت إمرة الجيش.
وفي ما يتعلق بالقرار العسكري، قال رئيس مجلس النواب إن قرار الحرب والسلم يعود إلى مجلس النواب عندما تطلب الحكومة ذلك، مؤكدا أن ضمان سيادة العراق ووحدة القرار الأمني يمثلان أولوية.
رئيس البرلمان تطرق أيضا إلى علاقة العراق بمحيطه العربي، مشيرا إلى أن العلاقات مع عدد من الدول العربية شهدت توترا بسبب فصائل قال إنها تأتمر بأوامر دول خارجية، ومؤكدا رفض بقاء فصائل تتبع للخارج، برلمانيا وحكوميا.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس النواب على أن العراق لن يسمح باستهداف أي دولة انطلاقا من أراضيه، في تأكيد يتقاطع مع الموقف المعلن لمجلس النواب بشأن رفض استخدام الأراضي والأجواء العراقية لتهديد دول الجوار.
أما الملف الاقتصادي، فدعا الحلبوسي الشركات السعودية والتركية والأردنية إلى الاستثمار في العراق، في إطار توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز علاقات بغداد مع محيطها الإقليمي.
وبشأن مضيق هرمز، أشار الحلبوسي إلى أن الناقلات العراقية لم تُستثن من إجراءات حظر الملاحة، مستذكرا تعرض العراق لحصار سابق، ومؤكدا عدم الرغبة في تكرار تلك التجربة.
وفي الملف الإقليمي، كشف الحلبوسي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبدى استعداده للانسحاب من قاعدة بعشيقة، إلى جانب الاستعداد للتعاون الأمني والاقتصادي مع العراق.
كما تحدث الحلبوسي عن رسالة قال إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجهها إلى رئيس الحكومة، مفادها عدم السماح بأي تدخل خارجي في العراق.
