الديرة - الرمادي
في غضون أيام قليلة، تحط مسودة الموازنة الاتحادية لعام (2027) في قبة البرلمان بإجمالي إنفاق يقدر بنحو (200) تريليون دينار وعجز بـ(65) تريليون دينار، لتفتح الباب أمام نقاشات ساخنة بشأن تثبيت مليون متعاقد وتمويل رواتب الموظفين.
وفي تصريح لصحيفة الصباح الرسمية وتابعه تلفزيون "الديرة"، أكد عضو اللجنة المالية النيابية علي الموسوي إدراج قرار تثبيت نحو مليون موظف من العقود والأجراء اليوميين على الملاك الدائم ضمن موازنة (2027) من دون شرط الخدمة.
من جانبه، أوضح عضو لجنة الاقتصاد النيابية، عمر محمد أن المشروع يتضمن أيضا تعيين الخريجين الأوائل ضمن الوجبة الثالثة، بالتزامن مع جرد وزارة المالية للأعداد واحتساب الكلف المالية.
بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، استنادا إلى إبلاغ وزير المالية، عن أن حجم الموازنة سيبلغ نحو (200) تريليون دينار، بواقع (150) تريليون دينار لموازنة البنود و(50) تريليون دينار لموازنة البرامج والأداء، وذلك اتساقا مع توسيع تطبيق هذا النظام لربط الإنفاق بالأهداف.
وأشارت عضو اللجنة المالية إخلاص الدليمي إلى أن الموازنة تواجه عجزا متوقعا يبلغ نحو (65) تريليون دينار، بينما أشارت تقديرات سابقة إلى نحو (64) تريليون دينار، مع اعتماد سعر افتراضي للنفط يتراوح بين (60 و70) دولارا للبرميل.
وأكدت الدليمي تأمين رواتب الموظفين، في ظل استمرار الصادرات النفطية بمعدلات تتراوح بين (3 إلى 4) ملايين برميل يوميا، ووجود احتياطي نقدي مساند لدى البنك المركزي.
