الديرة - الرمادي
🔸قال النائب عن كتلة خدمات النيابية كاظم الشمري إن رفع سعر صرف الدولار جاء بدافع الحرص على المال العام والعدالة والخوف على البلد.
🔸وأشار إلى أن آلية بيع الدولار سابقاً كانت تستنزف احتياطيات البنك المركزي وتصبّ في مصلحة المصارف الأهلية الأجنبية.
🔸أوضح الشمري أنه خلال الدورة النيابية السابقة، حين كان عضواً في لجنة الاقتصاد، ناقش هذه القضية مع رجال أعمال استغربوا خفض سعر الدولار إلى 1130 ديناراً، في وقت بلغ فيه سعره في السوق الموازية 1500 دينار، محذرين من أن استمرار هذا الفارق سيستنزف سيولة البنك المركزي ويهدد القدرة على دفع الرواتب بعد ثلاث أو أربع سنوات.
🔸وأضاف أن هذا الملف طُرح مراراً في وسائل الإعلام، مؤكداً أن الهدر الكبير في رصيد البنك المركزي غير مقبول، وأن المبالغ التي كانت تذهب يومياً إلى أرصدة المصارف الأجنبية تُقدّر بما لا يقل عن 25 إلى 30 مليون دولار.
🔸ولفت إلى أن تداعيات هذه السياسة انعكست على المواطنين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية.
