الديرة - الرمادي
🔸 أكد النائب أحمد المساري أن ملف استثمار الأراضي في مناطق حزام بغداد شابه سوء استخدام، مشيراً إلى استضافة وزير المالية ووزير الزراعة ورئيس هيئة الاستثمار بهذا الشأن، وإقالة رئيس هيئة الاستثمار السابق على خلفية الملف.
🔸 وقال المساري إن أراضي زراعية استصلحتها الدولة وأقامت فيها مشاريع إروائية وزراعية، وتُعد من المناطق الخصبة التي تسهم في توفير الغذاء لبغداد، تحولت إلى مشاريع استثمارية يستفيد منها أشخاص محددون، عبر إنشاء مجمعات سكنية تُباع بمئات الملايين، فيما لا يستفيد المواطن الفقير منها،، مؤكداً رفضه منح هذه الأراضي للاستثمار، ووصف ما يجري بأنه "استعمار".
🔸 وفي ملف آخر، انتقد المساري قرارات منع دخول مواد البناء إلى مناطق حزام بغداد بحجة الحد من تجريف الأراضي وتقطيعها، موضحاً أنه تواصل مع قائد عمليات بغداد ومحافظ بغداد، وأكد دعمه إجراءات منع التجريف والتقطيع ومحاسبة المخالفين، لكنه رفض تعميم المنع على القرى الرسمية والتجمعات السكنية التي تضم منازل وخدمات ومدارس ومساجد ومراكز صحية.
🔸 وأشار إلى أن منع مواد البناء يحرم المواطنين من ترميم منازلهم والاستعداد لفصل الشتاء، وقد يدفعهم إلى الاعتقاد بوجود جهات تسعى لإخراجهم من مناطقهم، داعياً رئيس الوزراء ومدير مكتبه عبد الأمير الشمري ومحافظ بغداد وقائد عمليات بغداد وقادة الفرق إلى مراجعة هذه القرارات، والفصل بين مكافحة التجريف والتقطيع غير القانوني وحق المواطنين في البناء والترميم ضمن القرى الرسمية.
🔸 وكشف المساري، بحسب قوله، عن استغلال بعض المنتسبين لهذه القرارات واشتراطهم دفع رشى بملايين الدنانير للسماح بدخول مواد البناء، معتبراً أن ذلك أدى إلى تفاقم ملف الفساد، ومشدداً على ضرورة مكافحة التجاوزات من دون المساس بحقوق المواطنين.
