الديرة - الرمادي
🔸أعلنت الحكومة، اليوم الإثنين، إلزام مؤسساتها بتحريك الشكاوى الجزائية ضد المحرضين إعلامياً أو المعرقلين لقرارات الدولة بحصر السلاح.
🔸وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي مكفولة دستورياً، ولا يجوز استغلالها للتحريض على العنف أو دعم السلاح خارج إطار الدولة والجماعات الخارجة عن القانون".
🔸وأضاف أن "الحكومة تلزم مؤسساتها بتطبيق القانون وتحريك الشكاوى الجزائية ضد كل من يشارك أو يسهم في التحريض الإعلامي أو عرقلة قرارات حصر السلاح".
🔸وأوضح أن "الإجراء يستند إلى قانون مكافحة الإرهاب، الذي قد يعاقب المحرض والممول والمساهم بعقوبة الفاعل الأصلي، فضلاً عن قانون العقوبات المتعلق بالتحريض على الاقتتال والمسؤولية الجنائية عن جرائم النشر".
🔸وأكد أن "الحكومة تمارس واجباتها في حماية السلم الأهلي والأمن والاستقرار، وحماية المواطنين من التضليل والمعلومات المحرفة ومحاولات الإساءة المتعمدة".
