الديرة - الرمادي
- أكدت الحكومة الاتحادية استمرار اللجان المختصة في تنفيذ إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي.
- وأوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن الإجراءات الأمنية والعسكرية المنفذة في قضاء سنجار تخضع بالكامل لسلطات الحكومة الاتحادية والقيادات الأمنية المركزية.
- وبيّن النعمان أن الإجراءات شملت إدماج وتنظيم "وحدات حماية سنجار"، بوصفها تشكيلات غير نظامية، ضمن القوات الأمنية العراقية الرسمية، إلى جانب استلام مواقعها في جبل سنجار وتسليمها إلى قطعات الجيش العراقي.
- وأكد البيان أن إدارة الملف الأمني في سنجار، بما في ذلك السيطرة على جبل سنجار، تقع ضمن الواجبات الحصرية للحكومة المركزية والقيادات الأمنية الاتحادية.
- وفي الجانب الخدمي والإنساني، أشارت الحكومة الاتحادية إلى مواصلة العمل بالتنسيق مع الحكومة المحلية في قضاء سنجار على ملفات إعادة الإعمار وتعويض أسر الضحايا وتسريع عودة النازحين إلى مناطقهم.
- وشدد البيان على ضرورة إنهاء معاناة النازحين في المخيمات، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم إلى ديارهم، وصولاً إلى انتخاب حكومة محلية في القضاء تحظى برضا أبنائه وموافقتهم.
- وجددت الحكومة الاتحادية تأكيد استعدادها لتسخير إمكاناتها الأمنية والإدارية لخدمة أهالي سنجار، مشددة على عزمها معالجة القضية وإنهاء الإشكاليات المرتبطة بها.
- واعتبرت الحكومة أن تمكين الجيش العراقي من فرض سيطرته الكاملة، بما في ذلك تسلّم جبل سنجار، يمثل خطوة رمزية نحو عودة القضاء إلى إدارة الدولة ورعايتها.
- وأكد البيان انفتاح بغداد على معالجة التحديات المتعلقة بآليات حصر السلاح وتنظيم أوضاع العناصر الأمنية، وفقاً للمصلحة الوطنية العليا والقوانين النافذة.
