الديرة - الرمادي
- قال الصحفي زياد العجيلي إن النفوذ المسلح في العراق لا يقتصر على عدد المقاتلين وحجم القوة العسكرية، بل يمتد إلى الأموال والعقود والمصالح الاقتصادية المرتبطة بالجماعات المسلحة.
- أشار العجيلي في منشور على صفحته في "فيسبوك" تابعه تلفزيون "الديرة"، إلى تحركات حكومية لتدقيق عقود رجال أعمال وشركات يُشتبه بوجود ارتباطات مالية وتجارية بينها وبين جماعات مسلحة.
- ولفت إلى أن التحقيقات الأولية كشفت عن شبهات تلاعب في عقود المطارات لمصلحة جهات مسلحة، بحسب ما أورده في حديثه.
- وأضاف أن التوجيهات الحكومية الأخيرة المتعلقة بتشغيل مطار الموصل والتعاقد مع شركات عالمية متخصصة تضع هذا الملف أمام اختبار جديد.
- واعتبر العجيلي أن حصر السلاح بيد الدولة لا يكتمل من دون إخضاع الأموال والعقود والمصالح التجارية المرتبطة بالنفوذ المسلح للقانون.
- وشدد على أن أهمية الإجراءات الحكومية لا تكمن في الإعلان عنها فحسب، بل في الكشف عن نتائج التحقيقات وآليات منح العقود والجهات المستفيدة منها.
- ودعا إلى أن تشمل مراجعة العقود ملفات أخرى، من دون انتقائية أو استثناءات، لضمان خضوع جميع المصالح الاقتصادية للقانون
