الديرة - الرمادي
يقود نوري المالكي وهادي العامري وهمام حمودي وساطة بين رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله، للتوصل إلى اتفاق يقضي بانسحاب الكتائب على مراحل من جرف الصخر شمالي بابل. وقالت مصادر سياسية مطلعة إن المقترح يقضي بانتشار قوات حكومية وأخرى من الحشد الشعبي في الناحية، على أن تتولى هذه القوات كامل المسؤولية الأمنية بعد اكتمال الانسحاب.
وقالت مصادر حكومية وسياسية إن الزيدي أبلغ وسطاء من الإطار التنسيقي وهيئة الحشد الشعبي بمنح الكتائب مهلة حتى مساء الجمعة المقبلة لتسليم المسؤولية الأمنية عن الجرف، وإنه طرح خيار التدخل العسكري إذا لم يحصل التسليم. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن رئيس الوزراء وافق على دخول القوات الحكومية إلى الناحية، من دون إعلان موعد لبدء الانتشار.
وبدأ التصعيد الأسبوع الماضي بعد تداول تقرير استخباري عن تهريب النفط من جرف الصخر. ويوم الخميس، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، المنتمي إلى حركة صادقون، تقديم استقالته بعد نفيه حصول التهريب. وقالت مصادر مطلعة إن زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي ضغط على المحافظ لتقديم استقالته بعدما صدر النفي من دون تنسيق مع قيادة الحركة. وتزامنت الاستقالة مع تداول معلومات عن خلاف بين الخزعلي وأمين عام الكتائب أبو حسين الحميداوي.
ويوم الجمعة، دخلت اللجنة الحكومية إلى الناحية وعاينت مواقع شملها تقرير التهريب. وفي اليوم التالي، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن اللجنة توصلت إلى ثبوت عمليات تهريب ووجود مصاف نفطية، وأن الزيدي وجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء وإعفاء قيادات أمنية وإدارية.
وأمس الأحد، نفت كتائب حزب الله حصول التهريب، وقالت إن اللجنة الفنية لم تجد تجاوزا على أنابيب النفط. واتهمت مكتب رئيس الوزراء باستخدام الملف للضغط عليها للتخلي عن سلاحها. وفي اليوم نفسه، تحدثت مصادر سياسية عن بدء وساطة المالكي والعامري وحمودي لترتيب انسحاب الكتائب وانتشار القوات البديلة من دون مواجهة.
وفيما تتركز الاتصالات على الجهة التي ستتولى أمن الناحية، قال العبودي إن الحكومة قررت المضي في إعادة السكان وإن المبررات الأمنية التي طرحت منذ عام 2014 لم تعد قائمة. وبالنسبة إلى العائلات التي بقيت خارج الجرف منذ استعادته من داعش، يظل الموعد الذي تنتظره هو موعد السماح لها بالعودة إلى بيوتها وأراضيها.