الديرة - الرمادي
كشف لجنة الأمن والدفاع النيابية، أحمد المشهداني، اليوم الأحد، عن مصير قانون العفو العام، مبينا أن البرلمان مطالب بتحمل مسؤوليته الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا العراقي الذي ينتظرون تشريع القانون.
وقال النائب أحمد المشهداني لصحيفة الصباح الرسمية تابعته "الديرة": إنَّ "قانون العفو العام هو واحد من القوانين المهمة، مبيناً أنَّ "القانون لم يُصغ لإطلاق سراح المجرمين إنما العفو عن المسيئين حتى يعاد إصلاحهم وليس الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين، حيث ينصُّ القانون على إطلاق سراح الأبرياء لذا من الممكن أن نسميه قانون إنصاف الأبرياء وليس تعديل قانون العفو العام".
وأوضح النائب، أنَّ "قانون العفو من ضمن القوانين الجدلية المؤجلة التي تواجه اعتراضات داخل مجلس النواب"، موضحاً أنَّ "الاعتراضات حالة صحية داخل البرلمان ولا نستطيع أن نقول الاعتراضات لغرض التعطيل أو المماطلة ".
وتابع أنَّ "علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا العراقي الذي ينتظر الكثير من البرلمان"، نافياً أن "، يتضمن قانون العفو العام 74 فقرة كما يشاع و هذا غير صحيح وتظليل ضد القانون، وفي ذات الوقت لانقبل أن يُطلق سراح المجرمين ومن تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين".
