الديرة - الرمادي
استضاف رئيس مجلس محافظة الأنبار، عمر مشعان دبوس اجتماعًا موسعًا في القصر الحكومي بالمحافظة، لوضع الحلول العملية للمشاكل التي تواجه ملف تعويضات المواطنين المتضررين جرَّاء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية في المحافظة.
وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ "الديرة"، أن "الاجتماع ناقش مستجدات ملف التعويضات وآليات تسريع إنجازه إضافة الى بحث ملف العفو العام مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المستحقين، فضلًا عن ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية والأمنية لمعالجة التحديات الإدارية والقانونية وضمان سرعة صرف المستحقات المالية لأصحابها".
وأوضح البيان أنه "تم الاتفاق على إعادة العمل بلجنة التعويضات الأولى في مدينة الرمادي، وزيادة عدد المعاملات المنجزة ضمن التعويضات التي تقل عن ثلاثين مليون دينار بالتنسيق مع رئاسة استئناف الأنبار، إضافة إلى زيادة الكوادر الوظيفية لتسريع الإجراءات، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية لاستكمال متطلبات اللجنة المركزية بالنسبة للتعويضات التي تزيد عن ثلاثين مليون دينار، والمتابعة مع وزارة المالية بشأن الإسراع في صرف المستحقات الخاصة بهذه الفئة".
وأضاف أنه "تم تحديد مهلة سبعة أيام للدوائر الأمنية لإنجاز المتطلبات المطلوبة على أن يكون مقرها في المحافظة لتسهيل الإجراءات".
وبين المكتب الإعلامي، " أنه تم الاتفاق على صرف مستحقات المصابين بما يتعلق بملف مؤسسة الشهداء والجرحى بعد إجراء المشاهدات الميدانية والتأكد من استحقاقهم، كما سيتم صرف مستحقات الشهداء بعد إكمال صحة الصدور مع العمل على تسريع هذه الإجراءات وإطلاق التخصيصات المالية فور استكمال المتطلبات الإدارية والقانونية".
وأشار البيان إلى "تشكيل لجنة مركزية من الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي باشرت أعمالها فعليًا لمتابعة تنفيذ القانون وفق الضوابط المعتمدة فيما يخص ملف العفو العام".
وأكد البيان أنه "تم الاتفاق على وضع عدد من التوصيات لتذليل العقبات التي واجهت هذا الملف طوال الفترة الماضية، والتأكيد على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات ملموسة لمواجهة أي تأخير أو عراقيل، مع وضع آليات رقابية صارمة لمنع أي تجاوزات أو تأخير غير مبرر".
وختم البيان أن "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة لدعم هذا الملف حيث سبق أن عُقدت ثلاثة اجتماعات في مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء بحضور رؤساء اللجان المركزية والفرعية ورئيس مؤسسة الشهداء والجرحى بهدف تسريع إنجاز الملفات المهمة وضمان تحقيق العدالة وإنصاف المتضررين من أبناء محافظة الأنبار".
