الديرة - الرمادي
أصدر حزب الصرح الوطني، اليوم الاربعاء، بيانا حول قرار المحكمة الاتحادية بايقاف تنفيذ قانون العفو العام، مشدداً على ضرورة حسم القرار وفقاً للسياقات الدستورية.
وجاء في نص البيان الذي اطلعت عليه "الديرة" "يتابع حزب الصرح الوطني تبعات الامر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا الذي يقضي بايقاف تنفيذ قانون العفو العام الذي صوت عليه مجلس النواب".
واضاف البيان "إننا في حزب الصرح الوطني نؤكد وقوفنا إلى جانب الأبرياء وذويهم الذين أصيبوا بصدمة كبيرة نتيجة هذا القرار. كما نشدد على ضرورة الإسراع في حسم القرار وفقًا للسياقات الدستورية، لضمان تحقيق العدالة وعدم تعطيل القوانين التي تمس حياة المواطنين".
وتابع "وفي هذا الإطار، نطالب بإبعاد القوانين ذات الطابع الإنساني والاجتماعي عن أي تجاذبات سياسية قد تؤثر على تنفيذها أو تعديلها، إذ يجب أن تكون مصالح الشعب العراقي فوق أي اعتبارات أخرى".
واشار الى ان "حزب الصرح الوطني يؤكد التزامه بالدفاع عن المظلومين ، ويدعو جميع القوى السياسية إلى موقف موحد يدعم استقرار المجتمع امام التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة".
