الديرة - الرمادي
وجه المحلل السياسي، علي نجدية، رسالة للنواب والكتل السياسية المعترضة على تشريع قانون العفو العام، مبينا أن هناك آلاف من الناس "شبعت ضيم وظلائم"، نتيجة زجها في السجون دون وجود أي تهمة بحقها.
وقال نجدية في تصريح متلفز تابعته "الديرة"، إن "الحديث عن محاولة حزب تقدم استثمار تشريع قانون العفو العام لأغراض انتخابية، غير منطقي ولا يمت للواقع بأي صلة، كون كتلة تقدم رفعت لواء القانون منذ بداية الدورة النيابية الحالية".
وأضاف أن "النواب الذين ذهبوا وطعنوا في دستورية وشرعية قانون العفو العام هم من يبحثون عن الدعاية الانتخابية".
وتابع المحلل السياسي أن "المحاكم تشهد تنفيذ قانون العفو بناء على قرارات مجلس القضاء الأعلى"، لافتا إلى أن "تمرير قانون العفو العام مع القوانين الأخرى بسلة واحدة أمر قانوني ولا يخالف النظام الداخلي للبرلمان".
وبشأن تعطيل عدد من المحافظين تعطيل الدوام الرسمي، احتجاجا على قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، قال نجدية إن "المحافظين لم يعلنوا عصياناً مدنياً، وقرار تعطيل الدوام الرسمي كان صائبا لضبط الجمهور وامتصاص ردة فعله".
وأوضح أن "تعطيل الدوام من قبل المحافظين أمر قانوني، فهناك الكثير من المحافظات تعطل الدوام الرسمي في المناسبات الدينية، على الرغم من عدم وجود أضرحة مقدسة فيها".
