الديرة - الرمادي
أكد الرئيس محمد الحلبوسي، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد الدولي للحوار، أن النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 بُني على أساس شراكة المكونات، لكن هذه الشراكة لم تصل بعد إلى مرحلة التطبيق الفعلي رغم مرور عقدين.
وأوضح الرئيس أن "التحديات القائمة تعكس فجوة بين الشعارات والواقع، خاصة في ظل تباين الرؤى بين المكونات الرئيسية".
وأشار الحلبوسي إلى "وجود تيارات داخل المكون الشيعي تؤمن بضرورة استقرار العراق عبر شراكة حقيقية تضمن حقوق الجميع، بينما تعتقد أطراف أخرى أن الهيمنة على القرار السياسي هي السبيل لتحقيق الاستقرار".
ومن جهة أخرى، لفت إلى وجود اتجاهين في المكون السني: "أحدهما يعترف بالواقع الديموغرافي والسياسي الحالي، وآخر يرفض شرعية الآخرين، ما أدى إلى صراعات مسلحة سابقاً".
وتطرق إلى وضع إقليم كردستان، مشيراً إلى أن "الأخوة الأكراد يعتبرون منطقتهم قابلة للانفصال بسبب خصوصياتهم الثقافية والجغرافية، لكنهم يشاركون في مؤسسات الدولة عبر النظام الفيدرالي، بدءاً من انتخاب رئيس الجمهورية وصولاً إلى تشكيل الحكومات".
كما أكد أن المركز لا يتمتع بصلاحيات فعلية حتى على الموظفين البسطاء في الإقليم.
وشدد الحلبوسي على أن "الشراكة لا تزال عنواناً بلا مضمون"، داعياً إلى مراجعة نظام المحاصصة وإصلاح الخلل عبر تعزيز أسس التعاون بين المكونات دون هيمنة أحدها على الآخر. وأضاف: "أنا مع احترام حقوق الجميع، فالشيعة أغلبية لكن السنة ليسوا قلة، والأكراد شركاء أساسيون. العراق كأسرة واحدة؛ الأخ الكبير مسؤول عن رعاية إخوته، لا أن يفرض وصايته عليهم".
واختتم بالتأكيد على ضرورة المصارحة في تقييم الأزمات، وبناء شراكة تقوم على المساواة والثقة المتبادلة، محذراً من استمرار منطق "الأبوية السياسية" الذي يُفرِض إرادة مكون على آخر، معرباً عن تفاؤله بإمكانية تحقيق التعايش إذا التزمت الأطراف بأسس المواطنة الحقيقية.
