الديرة - الرمادي
أكد رئيس حزب تقدم، الرئيس محمد الحلبوسي، أن قانون العفو أُقر بورقة الاتفاق السياسي في عام 2022 عند تشكيل الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنه وضع إقرار القانون ضمن مجمل من النقاط لإنصاف الأبرياء، وثبتت في ورقة الاتفاق السياسي بين القوى السياسية، ولم يكن مطروحاً في الدورة البرلمانية السابقة.
وقال الرئيس الحلبوسي، في لقاء مصور خلال لقائه عدداً من شيوخ ووجهاء أبو غريب، اطلعت عليه “الديرة”، جاء فيه: “بعد إقرار قانون العفو العام يظهر من المحسوبين علينا (السنة) في التلفزيون والإعلام يتحدثون أن الحلبوسي صار له ست سنوات رئيس مجلس لماذا لم يمرر قانون العفو والآن يطالب به”.
وأضاف الرئيس الحلبوسي: “إجابتي بشقين (لازم عمامنا وأهلنا يعرفون هذا الموضوع)، الشق الأول هو البلاء الذي أصاب محافظتنا جميعها خلال السنوات السابقة قبل عام 2017، ما كان هناك موجهة سياسية، كان هناك أناس موجودة تمثل هذا المجتمع سياسياً هم ليسوا على قدر المسؤولية وغرروا بالناس ولم يستطيعوا حمايتهم ولم يحموا أنفسهم ووصلنا إلى فلان مهجر وإخواننا (العويسات) مهجرين وفلان نازح وفلان منزله مدمر ويبحث عن تعويض عن منزله في عام 2015 و2014، ونحن مسؤوليتنا أن نسمعه، لكن أنا جئت إلى المسؤولية في عام 2018، يعني منزله دمر في وقت مسؤوليات أولئك ونحن كل عملنا (نلزك فواينهم)”.
وأردف الرئيس الحلبوسي: “الشق الثاني قانون العفو أقر بورقة الاتفاق السياسي، في عام 2022، في تشكيل هذه الحكومة، جئنا “السنة” أنا وإخوانكم الآخرين طلبنا مجمل نقاط من ضمنها قانون العفو العام لإنصاف الأبرياء، وكتبت في ورقة الاتفاق السياسي بين القوى السياسية، ولم يكن مطروحاً في الدورة السابقة وطرح في هذه الدورة وهي دورة 2022، وظهرت كل القوى السياسية في الإعلام ورئيس الوزراء ظهر في برنامجه الحكومي أمام مجلس النواب في تشكيل هذه الحكومة الحالية”.
وأشار الرئيس الحلبوسي: “إجراءات التشريع تحتاج موافقة الحكومة أي تصوت عليه الحكومة وترسله إلى مجلس النواب، صوتت عليه الحكومة، في شهر السادس 2023، وأرسلته إلى مجلس النواب في نفس الشهر،
مجلس النواب يدخل عرضة تشريعية شهرين من شهر السابع إلى شهر العاشر، وصل القانون في شهر السادس دخل مجلس النواب في عطلة وذهب النواب إلى محافظاتهم وعاد المجلس إلى الدوام في شهر التاسع”.
وأوضح الرئيس الحلبوسي: “أنا رجل أعرف متى أطرح القانون إذا أطرحه قبل الانتخابات، كانت الانتخابات المحلية 2023 شهر 12، إذا أطرح القانون بشهر التاسع يحدث (مزايك وولد الخايبة يظلون بالسجون)، لأنه سيحدث مناحر سياسي نحن نقول يمرر وهناك من يقول لن يمرر وتضيع السالفة، لذا لا (يزايدون) وصلني القانون شهر سادس عطل المجلس شهر تاسع والانتخابات في شهر 12، طرح القانون لابد أن يكون في توقيت سليم ولا يحدث فيه مزايدات انتخابية”.
وذكر الرئيس الحلبوسي: “لو قانون العفو الموجود الآن لو تأخر ثلاثة أشهر أو أربعة لن يمرر لأنه سيصبح قضية خلافية في وقت انتخابي يصبح محل نزاع”.
