الديرة - خاص
شهدت محافظة بابل، تظاهرة حاشدة أمام المستشفى التركي وسط مدينة الحلة، للمطالبة بإلغاء العقد المبرم مع الشركة التركية المستثمرة، في ظل ما وصفه مراقبون بـ"الإهمال الصارخ" وتدهور مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وكشف تحقيقات ميدانية أجراها تلفزيون "الديرة"، عن "واقع مأساوي" داخل المستشفى، حيث تتكدس النفايات الطبية في مختلف أرجاء المنشأة، بما في ذلك بالقرب من وحدة حفظ الجثث، مما يشكل خطراً صحياً محدقاً.
ويؤكد مراسل "الديرة"، أن المستشفى يعاني من اهمال منقطع النظير، نتيحة سوء الإدارة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خصوصا بعد استثمارها من قبل شركة تركية، يقال إنها تعود لسرمد خميس الخنجر.
من جهته يقول الناشط المدني بكر الجبوري في تصريح صحفي تابعته "الديرة"، إنه "رغم استلام الشركة المستثمرة مبلغ 5 مليارات دينار عراقي شهرياً، لم يشهد المستشفى أي تحسن يذكر في الخدمات الصحية أو مستوى المعدات".
وأضاف: "الوضع الحالي لا يلبي تطلعاتنا كمواطنين"، مشيراً إلى وجود "حالات اعتداء على الكوادر الطبية العراقية من قبل إدارة الشركة".
إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بابل، حسين الدهموشي، أن "الشركة لم تنفذ بنود العقد على الوجه المطلوب، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تتلقاها"، مشدداً على أن "هذه المعطيات دفعت إلى مطالبة الحكومة بإلغاء العقد".
وفي خطوة تصعيدية، قرر مجلس محافظة بابل التوصية رسمياً بإلغاء العقد مع الشركة المستثمرة، مطالباً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل العاجل لمعالجة المشكلات الإدارية والفنية التي يعاني منها المستشفى.
وذكرت مصادر مطلعة أن عقد استثمار المستشفى يعود لشركة تابعة لسرمد خميس الخنجر، نجل السياسي خميس الخنجر، وهو ما أثار تساؤلات حول معايير منح عقود الاستثمار في القطاع الصحي.
واستجابة للأزمة المتصاعدة، عقد وزير الصحة اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركة التركية ومدير المستشفى ومدير صحة بابل، لبحث سبل تحسين الخدمات الصحية وتجاوز الإشكالات القائمة، إلا أن نتائج الاجتماع لم تسفر حتى اللحظة عن حلول عملية لمعالجة الأزمة.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية في العراق تحديات كبيرة، وسط مطالبات شعبية بإصلاح القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيل آليات الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة والعامة.
