الديرة - الرمادي
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن محتوى التعديلات المُقترحة لقانون الانتخابات، والتي تم تسليم مسودتها إلى رئاسة مجلس النواب تمهيداً لمناقشتها وإدراجها في جدول أعمال الجلسات التشريعية بعد عطلة عيد الأضحى.
وقالت اللجنة في بيان تلقته "الديرة" إنه تم "تحديد عدد المرشحين في القوائم الانتخابية بعدم تجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة، في خطوةٍ تهدف إلى منع الترشيح المضاعف الذي اعتادت بعض الأحزاب ذات الإمكانات المالية استغلاله لجمع الأصوات".
كما تضمّن المقترح "اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية واحدة، باستثناء محافظات بغداد والبصرة والموصل التي ستقسّم كل منها إلى دائرتين انتخابيتين".
و نصّ المقترح على "اعتبار فوز عضو مجلس النواب أو المحافظ أو أعضاء مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية أو البرلمانية بمثابة استقالة حكمية من مناصبهم، مع منعهم من العودة إليها، وذلك لضمان التزام المرشحين بوعودهم الانتخابية وحظر استغلال المواقع الرسمية للتأثير على الناخبين".
وشملت التعديلات تخصيص 30% من مقاعد كل دائرة للمرشحين الفرديين الحاصلين على أعلى الأصوات ممن يحققون نسبة 1.5، بينما تُخصَّص الـ70% المتبقية لمرشحي القوائم الانتخابية، مع تعديل معدل "سانت ليغو" لتبدأ من 1.5 بدلاً من 1.7، وذلك لدعم القوى السياسية الناشئة وتمكينها من المنافسة.
كما أدرجت التعديلات نصوصاً صارمة تمنع استخدام برامج الرعاية الاجتماعية أو توزيع الأراضي أو تقديم الخدمات لأغراض الدعاية الانتخابية، في محاولةٍ لوقف استغلال الموارد العامة لتحقيق مكاسب سياسية.
يُذكر أن هذه التعديلات تأتي في إطار مساعي البرنامج الإصلاحي لتعزيز الشفافية وتجفيف منابع الفساد في العملية الانتخابية، وسط توقعات بنقاشات موسعة حولها خلال الجلسات التشريعية المقبلة.
