الديرة - خاص
تدور في أروقة العملية السياسية وتتصاعد التكهنات بشأن احتمالية حدوث تغيير جذري في توزيع المناصب السيادية، وسط حديث متزايد عن إمكانية تولي محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب السابق، ورئيس حزب تقدم، لمنصب رئيس الجمهورية الذي ظل حكراً على المكون الكردي منذ عام 2005.
يسلط تلفزيون "الديرة"، الضوء على هذه التكهنات التي تسعى من خلالها بعض الكتل السياسية إلى تغيير خريطة المناصب بين السنة والكرد بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات النيابية.
صمت ومقبولية
وعلى الرغم من أن الرئيس الحلبوسي لم يصرح أو يلمح إلى موقفه من هذه التكهنات، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار الحديث عن احتمالية ترشحه للمنصب، خاصة بعد تجربته الناجحة في رئاسة البرلمان.
ويرى محللون سياسيون أن المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، إضافة إلى التحولات في المشهد السياسي المحلي، تفتح المجال لإعادة النظر في هذا التوزيع التقليدي.
ويؤكد الباحث بالشأن السياسي، أحمد الجنابي، أن العراق يمر بمرحلة استثنائية، تحتاج إلى شخصيات قيادية تعبر بالبلد إلى بر الأمان.
ويقول الجنابي في حديث خص به تلفزيون "الديرة"، إن "العراق يمر بمرحلة استثنائية، والتحديات المحيطة به تتطلب شخصيات سياسية قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية".
ويضيف أن "الحلبوسي واحد من من الشخصيات السياسية العراقية القادرة على ترطيب الأجواء بين العراق ومحيطه العربي والدولي، لما يملكه من مقبولية تمكنه بهذا الصدد".
بين التقليد والتجديد
ومنذ تأسيس النظام السياسي في العراق بعد عام 2003، استقر العرف السياسي على توزيع المناصب السيادية الثلاثة وفق مبدأ المحاصصة المكوناتية، حيث تكون رئاسة الجمهورية من نصيب المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة الوزراء للمكون الشيعي.
وفي هذا السياق، يؤكد عضو مجلس النواب حسين عرب، في تصريح متلفز تابعه تلفزيون "الديرة"، أن "إعادة توزيع المناصب الرئاسية في العراق تبقى احتمالاً واردًا، مع إمكانية منح رئاسة الجمهورية للمكون السني ورئاسة البرلمان للمكون الكردي في ظل تشكيل حكومة أغلبية ومعارضة".
ويوضح عرب أن "هذا المقترح يعتمد على التحالفات السياسية ونتائج الانتخابات القادمة"، مؤكدًا أن "الكتلة التي تحصد العدد الأكبر من المقاعد النيابية ستكون الأقرب لشغل منصب رئاسة الجمهورية".
ويضيف أن "الحلبوسي، يُعد من أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب في حال حدوث تغيير في توزيع المناصب السيادية".
في صدارة المشهد
وثمة إجماع لدى مختلف الأطراف السياسية على تميز تجربة الحلبوسي في قيادة البرلمان، وهو ما قد يدفع القوى السياسية إلى التداول بشأن إمكانية انتخابه رئيساً للجمهورية، في توقيت يشهد تحولاً إقليمياً عميقاً، وتحديات دولية كبيرة.
وتميزت فترة رئاسته للبرلمان بالديناميكية والفاعلية، حيث نجح في تفعيل دور المجلس التشريعي والرقابي، وأظهر قدرة على إدارة الخلافات السياسية داخل المجلس، فضلاً عن الحفاظ على توازن العلاقة مع السلطة التنفيذية والكتل السياسية المختلفة.
وبهذا الصدد يعود المحلل السياسي، أحمد الجنابي، ليؤكد أنه "خلال فترة رئاسة الحلبوسي لمجلس النواب، نجح في بناء شبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة، جعلته لاعباً محورياً في المشهد السياسي".
ويشير إلى أن "سياسة الحلبوسي الخارجية تميزت بالتوازن، حيث حافظ على علاقات جيدة مع واشنطن وطهران في آن واحد، كما عزز العلاقات مع دول الخليج العربي، وخاصة السعودية والإمارات، دون أن يغفل أهمية العلاقة مع تركيا".
ويوضح الجنابي أن "هذه الشبكة الواسعة من العلاقات تمثل نقطة قوة للحلبوسي في طريقه نحو منصب رئيس الجمهورية، لا سيما في ظل الحاجة إلى شخصية فاعلة في هذا الموقع تستطيع التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية".
سيناريوهات محتملة
وتتحدث مصادر سياسية عن وجود سيناريوهين محتملين في ملف رئاسة الجمهورية: الأول يقضي بتبادل المناصب بين السنة والأكراد، حيث يمنح منصب رئاسة الجمهورية للمكون السني ممثلاً بالحلبوسي، مقابل منح رئاسة البرلمان للمكون الكردي.
أما السيناريو الثاني فيقضي بالإبقاء على التوزيع الحالي مع تغيير الأشخاص، بحيث يستمر المكون الكردي في منصب رئاسة الجمهورية، لكن مع تغيير الشخصية، حيث يتردد اسم نيجيرفان بارزاني كأحد المرشحين المحتملين.
وتتباين مواقف الأطراف السياسية المختلفة من هذه التكهنات، إذ يبدو أن هناك انفتاحاً من بعض القوى ضمن الإطار التنسيقي (القوى الشيعية) على فكرة تغيير توزيع المناصب، خاصة مع وجود علاقات جيدة بين الحلبوسي وبعض قيادات الإطار.
ويرى مراقبون أن تغيير نمط توزيع المناصب السيادية قد يؤدي إلى تنشيط الحياة السياسية وكسر حالة الجمود، فضلاً عن تعزيز التوازن السياسي بين المكونات بما يعكس المتغيرات الديموغرافية والسياسية.
كما يشيرون إلى أن تولي شخصية مثل الحلبوسي لمنصب رئاسة الجمهورية يمكن أن يساهم في توظيف علاقاته الإقليمية والدولية لخدمة مصالح العراق في مرحلة حساسة إقليمياً.
