الديرة - الرمادي
كشف حسين الدهموشي، رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس محافظة بابل، عن تفاصيل عقد مثير للجدل أبرمته حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع سرمد خميس الخنجر، لتشغيل عدد من المستشفيات الحكومية بمبالغ تقدَّر بمليارات الدولارات سنويًّا، مشيرًا إلى بنود "مُهدِّدة لسيادة العراق".
وأكَّد الدهموشي في حوار تلفزيوني مع حيدر الحمداني تابعته "الديرة"، أن "العقد الموقَّع بين السوداني وشركة سرمد الخنجر يتضمن منح الأخير 40 مليون دولار سنويًّا لتشغيل مستشفى بابل، بالإضافة إلى 40 مليار دينار عراقي سنويًّا لكل من مستشفيي العمارة والشعب في بغداد، دون اشتراطات تُلزم الشركة بتوفير خدمات الأدوية أو المستلزمات الطبية، وفقًا لبنود العقد".
وبيّن أن "الشركة تحصل على المبالغ كاملة دون قيد أو شرط، حتى في حال تقصيرها بتوفير الخدمات المتفق عليها، مع اقتطاع 10% كحد أقصى كغرامة، ما يُتيح لها تحصيل 4.5 مليار دينار شهريًّا دون وجه حق"، مُشيرًا إلى أن "مستشفى بابل كانت تُدار سابقًا بميزانية سنوية لا تتجاوز ملياري دينار مع تقديم خدمات ممتازة".
ولفت إلى بنود أخرى "مُستفزة" في العقد، منها تخصيص 5 ملايين دولار سنويًّا لتوفير وجبات طعام، رغم أن تكلفتها الفعلية لا تتجاوز 400 ألف دولار، وإنفاق 7 ملايين دولار على برنامج إلكتروني لإدارة المستشفى، بينما تكلفته الحقيقية 400 ألف دولار وفق عروض شركات عالمية.
وحذَّر الدهموشي من بند "خطير" في العقد يُلزم العراق باللجوء إلى محكمة جنيف السويسرية لحل أي نزاعات، وفقًا لوثيقة مكتوبة باللغة الإنجليزية تستند إلى "تفسير مُغاير" للقانون العراقي، واعتبر ذلك "خرقًا صريحًا للسيادة الوطنية"، مُستنكرًا "تكليف شركات أجنبية غير معروفة، مثل شركة قطرية وأخرى إيطالية، بإدارة مستشفيات في كربلاء والبصرة والنجف والناصرية بمليارات الدولارات دون منافسات علنية".
ودعا الدهموشي رئيس الوزراء والبرلمان إلى "الكشف الفوري عن بنود هذه العقود"، مُطالبًا بإلغاء بنود التحكيم الخارجي ووضع حد لـ"الهدر المنظَّم لمال الشعب"، فيما أكَّد أن لجنة الصحة في بابل ستكشف قريبًا عن وثائق تثبت "الاختلالات الكبيرة" في أداء الشركات المنفذة.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المستشفيات الحكومية أزمات متكررة في توفير الأدوية والخدمات، بينما تُنفق الحكومة مليارات الدولارات على عقود التشغيل الخارجية.
