الديرة - الرمادي
أعلنت دائرة المخابرات في المملكة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، مشيرة إلى أن المخططات شملت تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، مؤكدة إلقاء القبض 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وذكرت دائرة المخابرات العامة، في بيان تلقته "الديرة"، أنها "أحبطت اليوم الثلاثاء، مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة".
وأضاف، أن "دائرة المخابرات القت القبض على على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021".
وأوضح، أن "المخططات شملت تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وشملت ايضاً حيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج".
كما أشار البيان إلى أن "دائرة المخابرات العامة أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم الثلاثاء، في إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء تابعته "الديرة"، جاء فيه: إن "ما جرى على الأرض الأردنية والمرتبط بالمخططات المستهدفة للأمن الوطني التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة يعتبر تهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني ولسيادة الدولة الأردنية".
وبين المومني، برده على اسئلة الصحفيين بخصوص ارتباط المخططات بحادث إقليمي بعينه قائلاً: "مجرد أن هذه الأحداث حدثت على مدى 4 سنوات فهذا يجعل من الصعب تصديق أنها مرتبطة بحادث إقليمي بعينه، وأنها مرتبطة بمخطط تنظيمي ظلامي لا يرتبط في أحداث بعينها".
وتابع المومني: أن "الأمر الآخر أن مدى الصواريخ التي من 3-5 كم ويشير بوضوح لاستهداف هذا الظلام للدولة الأردنية والأراضي الأردنية ولسيادة الدولة الأردنية".
وأردف المومني: "لا نقبل بأي حالة من الأحول أن يكون هناك أي محاولات للمساس بالأمن الوطني الأردني".
فيما أجاب المومني، عند سؤاله عن الانتماءات السياسية للضالعين بالمخططات أوضح المومني أن "هناك انتماءات سياسية للمتهمين، مشيراً إلى أنهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون".
