الديرة - الرمادي
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في الدعوتين المقدمتين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مراجعة قرارها السابق المتعلق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
وقالت مصدر قضائي أن "المحكمة قررت إرجاء جلسة الاستماع إلى يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان/2025، دون الإفصاح عن أسباب التأجيل".
وتتعلق الدعوتان بمطالبة المحكمة الاتحادية العليا بالعدول عن قرارها السابق الذي اعتبر المصادقة على اتفاقية خور عبدالله غير دستورية.
يذكر أن اتفاقية خور عبدالله تمثل أهمية استراتيجية للعراق كونها تنظم الحدود البحرية والملاحة في منطقة حيوية، وقد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية العراقية منذ توقيعها.
