الديرة - الرمادي
أكد عضو مجلس النواب العراقي ولجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد مهند، أن قانون العفو العام أعطى مساحة للقضاة لتحقيق الإنصاف، مشيراً إلى أنه ضد المجرم الذي قتل أبناء العراق، وقام بتخريب البنى التحتية، ولكنه مع الأبرياء والمظلومين في السجون.
وقال مهند خلال استضافته في برنامج “مع المسؤول” الذي يبثه تلفزيون “الديرة”: “قانون العفو العام أعطى مساحة للقضاة، سابقاً، كان أي شخص يتعرض للضرب من قبل ضابط يعترف ويقول: أنا انتميت، مجرد قوله كلمة (انتميت)، يذهب سجن 15 عاماً”.
وأضاف مهند: “أغلب السجناء، ربما بنسبة 80% أو 70%، تهمتهم انتماء، وقسم من المحققين لا يتعب نفسه، ولا يدخل في التفاصيل، أي يسأله: عندما انتميت، ماذا فعلت؟ أي يعرف الفعل، لذا كانت جريمة الانتماء 15 عاماً سجناً”.
وأوضح مهند: “اليوم نحن عرفنا الانتماء، من هو المنتمي؟ أي جند أو قاتل أو موّل، وضحنا التفاصيل، لذا عدنا إلى القانون الجزائي: أي قام بفعل تخريبي، سواء ضد ممتلكات الأفراد أو ضد ممتلكات الدولة، وأخذ القانون منحى واتجاهاً حقيقياً”.
وأشار مهند: “قانون العفو العام فيه إنصاف للكل، سواء كان للسني أو الشيعي أو الكردي، وهناك كثير في السجون أبرياء، نتيجة ضغوطات أو المخبر السري، لأن المخبر السري ليس فقط موجوداً عند السنة، أيضاً لدى الشيعة موجود، ولدى الكرد موجود، وفي كل زمان ومكان، لذا قانون العفو هو تحقق للإنصاف”.
وأردف مهند: “هل الأعضاء الشيعة عندما صوتوا على قانون العفو هم ضعفاء؟ لا، لكنهم شاهدوا مطالبنا بالحق، ورأوه أنه حق، وصوتوا، لأننا طالبنا بحق أهلنا”.
وأكمل مهند: “أحد القضاة قال: أنا أعلم أن هناك نسبة عالية جداً من الأبرياء المظلومين في السجون، وفي فترة الحروب توجد أخطاء، وتحصل خسائر، وهذه الأنبار ليس كل منازلها فجرها داعش، أيضاً في العمليات العسكرية، على سبيل المثال حي البكري في الرمادي، تم مسحه، وصاحب الدار لا يعرف بيته من بيت جاره، هناك مدافع وصواريخ وطائرات تقصف، وهذه أخطاء عسكرية”.
وتابع مهند: “هذا نفس الحال بالنسبة للموجودين في السجون، فترة حرب ودمار، لكن اليوم هناك دولة وقانون، واتضحت الأمور، وبالنتيجة نحن ضد المجرم الذي قتل أبناءنا، سواء من أبناء الأنبار أو البصرة أو الشمال، وضد أي مجرم قام بتخريب البنى التحتية، أي المجرمين نريدهم أن يبقوا في السجون، أما الأبرياء فجريمة بقائهم مع المجرمين”.
