الديرة - الرمادي
شهدت البلاد، اليوم الخميس، تطورا استثنائيا بعد تقديم تسعة من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا استقالاتهم، في خطوة وصفت بأنها سابقة في تاريخ هذه المؤسسة القضائية المهمة.
ووفقاً لمصادر قضائية مطلعة، ان المستقيلين يشملون ستة قضاة أساسيين وثلاثة احتياط من أصل تسعة قضاة أساسيين و ستة احتياط يتألف منهم هيكل المحكمة. وهذا يعني أن ثلثي القضاة الأساسيين في المحكمة قدموا استقالاتهم في يوم واحد.
وحصل تلفزيون "الديرة"، على وثائق رسمية، تظهر فيها توجيه رئيس المحكمة الاتحادية العليا كتابا رسميا إلى رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، تضمن طلبا بعقد اجتماع يضم رؤساء السلطات كافة.
من جانبه، رد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني على هذا الطلب رسميا بوثيقة أخرى، مؤكدا "رفضه عقد الاجتماع"، عادا أن "هذه الخطوة تمثل تدخلا سياسيا في شؤون السلطة القضائية، وهو ما لا ينسجم مع مبدأ استقلال القضاء".
من جانبه، أعرب النائب الدكتور رائد المالكي، عضو اللجنة القانونية النيابية، عن "قلقه من هذا التطور، واصفاً إياه بأنه سابقة خطيرة".
وأشار النائب المالكي إلى أنه "سيتشاور مع بقية زملائه النواب لاتخاذ موقف موحد من هذه القضية، مؤكداً على أن "القضاء مستقل لا سلطان عليه".
