الديرة - الرمادي
أفاد مصدر قضائي أن ستة أعضاء أصليين وثلاثة احتياط في المحكمة الاتحادية العليا قدموا استقالتهم اليوم الخميس.
وأوضح المصدر، أن"الاستقالات جاءت احتجاجاً على أسلوب إدارة رئيس المحكمة وتعامله مع القضاة".
وبين المصدر سببين رئيسيين للأزمة، الأول يكمن في خلاف عميق مع مجلس القضاء الأعلى ، مشيراً إلى أن"محكمة التمييز (التابعة للمجلس) قامت بطعن قرارات المحكمة الاتحادية في مرات سابقة، والثاني يتعلق بقضية خور عبد الله المثيرة للجدل.
من جهته، قال النائب محمد الخفاجي، إنه"تم تأجيل دعوى خور عبد الله إلى 25 حزيران الجاري من داخل المحكمة"، مضيفاً أن "التقديم ثم التأجيل يُظهر أموراً غير مطمئنة".
وتشير الأزمة إلى تأثير على العملية الانتخابية، إذ تُعد المحكمة الاتحادية الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في النزاعات الانتخابية وتحديد دستورية القوانين.
