الديرة - الرمادي
حذّر رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، من مغبة فتح الباب أمام تدخلات تمس استقلال السلطة القضائية، داعياً إلى احترام الدستور واللجوء إلى الآليات القضائية الدستورية لمعالجة الخلافات بين المؤسسات القضائية.
واظهرت وثيقة رسمية صادرة عن رئيس الجمهورية وموجّه إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، بشأن دعوته لائتلاف إدارة الدولة لعقد اجتماع للتداول بشأن التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة التمييز الاتحادية، مع توجيه الدعوة إلى خبراء دستوريين وقانونيين للمشاركة وإبداء الرأي.
وبيّن رشيد ان "هذا التوجه يتعارض مع أحكام المادة 87 من الدستور، والتي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون".
وأضاف ان "الاستجابة لمثل هذه الدعوات تفتح المجال لتدخل واسع في شؤون القضاء، وهو أمر لا يتسق مع المبادئ الدستورية".
ودعا رئيس الجمهورية إلى توجيه الدعوة لمجلس القضاء الأعلى حصراً لمناقشة أي خلاف أو تباين في وجهات النظر بين قرارات المحكمتين، بما يضمن الحفاظ على استقلال القضاء ومنع أي مساس به.
