الديرة - الرمادي
خاطبت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، وزارة المالية، بشأن تثبيت العقود، مؤكدة على الحاجة الماسة لمعالجة أوضاع العديد من العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة بصفة عقود من خلال انصاف الشرائح المستحقة للتثبيت.
و أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن اللجنة حصلت "الديرة" على نسخة منها، جاء فيها: انه "تأكيداً لمخاطباتنا السابقة وتزامناً مع اعداد جداول الموازنة العامة ٢٠٢٥ ، نشير الى الحاجة الماسة لمعالجة أوضاع العديد من العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة بصفة عقود من خلال انصاف الشرائح المستحقة للتثبيت وتعذر ذلك في الفترة الماضية".
وأضافت الوثيقة: "طالما أن مجلس الدولة أشار بشكل واضح وصريح أن التثبيت يختلف عن التعيين الجديد ، وحصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء على تثبيت العقود وفق قرار (٣١٥ ) بموجب كتابه الموجه الى وزارتكم المؤقرة ووزارة النفط، فأن ذلك يعطيكم صلاحية معالجة هذا الامر لاسيما ان الوزارات المعنية مثل النفط والكهرباء أكدت وجود التخصيصات المالية وابدت استعدادها للمضي بهذا الاجراء نظراً للحاجة الماسة لخدمات هذه الشرائح".
وأوضحت الوثيقة: "أما بخصوص العقود التي وردت لفترات زمنية محددة، فيتوجب اتخاذ أجراءات سريعة لتكييف أوضاعهم كما هو الحال لعقود الامن الغذائي الذي يتعذر استمرارهم في العمل بأنتهاء فترة تعاقدهم المقررة نهاية ٢٠٢٥".
وبينت الوثيقة: "بناءً على ما تقدم، فيتوجب أعطاء الموضوع اهمية كبيرة وأدراج حقوق الشرائح المدرجة أدناه في جداول موازنة ۲۰۲٥ تثميناً لجهودهم الكبيرة وخدماتهم التي قدموها طيلة الفترة الماضية ، راجين أتخاذ ما يلزم وأعلامنا".
وأشارت الوثيقة في مضمونها إلى شرائح الآتية: "قراء المقاييس - وزارة الكهرباء، عقود وزارة النفط، محاضري ۲۰۲۰ - وزارة التربية، عقود تنمية الاقاليم في محافظة بغداد، عقود الاجنحة الخاصة - وزارة الصحة".
