الديرة - متابعة
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الخميس ،أن قرار الولايات المتحدة الأميركية بفرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات العراقية، باستثناء النفط الخام، يثير تساؤلات حول دوافعه وتأثيره.
وأوضح العبيدي، في منشور له، تابعته"الديرة"، أن"الإدارة الأميركية بررت القرار بوجود خلل في الميزان التجاري بين البلدين لصالح العراق، إضافة إلى فرض العراق رسومًا جمركية إضافية على بعض السلع الأميركية ضمن برنامج حماية المنتج المحلي".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "هذا التبرير يفتقر للدقة المنطقية"، مبينًا أن "تحليل ميزان المدفوعات يكشف وجود فائض فعلي لصالح الولايات المتحدة عند احتساب الصادرات غير المباشرة، مثل السيارات الأميركية التي تدخل العراق عبر دول الجوار، والخدمات الرقمية مثل البرمجيات والإعلانات التي تستحوذ الشركات الأميركية على حصة كبيرة من مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط وتُحتسب لميزان دول أخرى".
وحول التأثير المتوقع، قال العبيدي إن"القرار لن يترك أثراً كبيراً على الاقتصاد العراقي"، موضحاً أن "النفط الخام، وهو العمود الفقري للصادرات العراقية لأمريكا، مستثنى من الرسوم، وحتى لو شملته، فإن حجمه المحدود نسبيا يجعل التأثير محصورا.
وبيّن الخبير أن "أمام العراق مسارين للرد، التقارب الدبلوماسي أو التصعيد التجاري".
وأكد أن "خيار التقارب هو الأنسب، وذلك عبر إرسال رسالة رسمية من أعلى مستوى حكومي توضح بالتفصيل حجم الواردات العراقية المباشرة وغير المباشرة من السلع والخدمات الأميركية، مما يثبت أن الميزان التجاري يميل لصالح أمريكا، ويدعو لرفع الرسوم وإقامة آليات مشتركة لتسهيل الاستيراد المباشر دون وسيط".
وحذّر من أن "خيار التصعيد بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية محددة قد يكون ذا أثر رمزي، لكنه سيلحق ضررًا أكبر بالاقتصاد العراقي وقد يدفع لفرض قيود أمريكية إضافية".
وأكد العبيدي في ختام تحليله أن تجاهل القرار أو الرد بالتصعيد قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على العلاقات الاقتصادية الثنائية في المستقبل، مشيرًا إلى حاجة العراق لإعادة تطوير هذه العلاقة الحيوية تجنبًا لمشكلات اقتصادية محتملة.
