الديرة - الرمادي
في ظل تصاعد الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول ملفات الرواتب والموازنة وعائدات النفط، أصدرت "مؤسسة بارزاني"، بيانا سياسيا جديدا حمل ما وصفته بـ"فرصة أخيرة"، تمنح لبغداد، في خطاب يفهم منه أن أربيل تحاول التهرب من استحقاقاتها المالية والقانونية عبر تسويق روايات غير دقيقة ومكشوفة.
وساطة بلا وجود
البيان أشار إلى أن "شخصيات سياسية وأطرافا عراقية" تعهدت لحكومة الإقليم بحل الأزمة المالية خلال أيام قليلة، لكن سرعان ما جاءت الردود واضحة وصريحة من جميع القوى السياسية البارزة في بغداد التي نفت بشكل قاطع وجود أي وساطة أو تعهدات من هذا النوع، ما يكشف أن أربيل تعتمد خطابا تضليليا يهدف إلى كسب الوقت، وتهدئة الغضب الشعبي في الإقليم، دون تقديم أي تنازل جدي.
تدويل غير مجد
ليست هذه المحاولة الأولى التي يسعى فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إدخال أطراف خارجية على خط الأزمة، فقد تحركت أربيل باتجاه طهران وواشنطن وحتى عواصم خليجية، لكنها فشلت في انتزاع موقف داعم لها، فالعواصم الإقليمية والدولية تدرك تماما أن أصل الأزمة يكمن في رفض أربيل الالتزام بقواعد الشفافية وتسليم إيرادات النفط والمنافذ الحدودية، وهو ما يعد خرقا صارخا للدستور والقوانين الاتحادية.
تصعيد بلا غطاء
في الداخل الكردي، يعاني الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني من تراجع في تأثيره السياسي، فالمعلومات المؤكدة تشير إلى فشل الحزب في إقناع باقي الأطراف الكردية، وخاصة الاتحاد الوطني الكردستاني، بفكرة التصعيد ضد بغداد أو حتى مجرد مناقشة خيار الانسحاب من الحكومة الاتحادية.
النائبة سروة عبد الواحد كانت أول من فضح هذا التوجه، حين أكدت علنا رفض القوى الكردية الدخول في مغامرات غير محسوبة تقودها أربيل.
وفي السياق ذاته شددت مصادر رفيعة في الحكومة الاتحادية على أن التمويل لن يستمر في ظل سياسة إنكار الواقع والتصرف بعائدات الدولة كما لو كانت ملكية خاصة.
وأضافت المصادر في حديث خاص لتلفزيون "الديرة" أن "الكرد في أربيل لا يريدون أن يفهموا أن بقرة بغداد الحلوبة لم يعد لديها ما تعطيه، وعليهم أن يتوقفوا عن سرقة وتحويل عوائد بيع النفط ومنافذ الإقليم إلى حساباتهم الخارجية الخاصة"، مؤكدة أن "المواطن الكردي هو أول من يدفع ثمن هذا العبث السياسي والمالي".
ويرى مراقبون أن بيان مؤسسة بارزاني لا يحمل جديدا بقدر ما يعكس إرباكا سياسيا واضحا في قيادة الإقليم، ومحاولة لكسب تعاطف داخلي بعد أن انكشفت الحقائق أمام الشارع الكردي، لافتي إلى أن بغدا تواصل التزامها بالدستور وتسعى لضمان الحقوق العادلة لكل العراقيين، إن أي حل نهائي يجب أن يمر عبر الشفافية والالتزام بالقانون، لا عبر البيانات العاطفية أو التهديدات الفارغة.
