الديرة - متابعة
شهد مستشفى الصفوة في محافظة الأنبار اجتماعا مشتركا ضم عددا من الشخصيات البارزة، من بينهم رئيس مجلس إدارة المستشفى محمد مصلح حنوش، وأنمار السدران رئيس لجنة الصحة في مجلس المحافظة، و كمال نجم نقيب الأطباء فرع الأنبار، إضافة إلى أعضاء مجلس النقابة، لؤي السلماني مدير الوقف السني في المحافظة، وعدد من الشيوخ والوجهاء.
وذكرت إدارة المستشفى في بيان صحفي أن الاجتماع تناول توحيد الرؤى لخدمة المواطن الأنباري، كما تضمن شجبا واستنكارا لما وصف بمحاولات إثارة الفتنة، مع التعهد باتخاذ إجراءات قانونية ضد من وصفتهم بـ"المحرضين".
استياء شعبي
أثار البيان الصادر عن المستشفى ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون وإعلاميون مصادرة لحرية التعبير، متهمين المستشفى باستخدام لغة تتجاوز الأطر المهنية، وتحمل تهديدا ضمنيا بحق المنتقدين، على خلفية تصريحات أحد خطباء الجمعة الذي انتقد ما وصفه بجشع بعض المؤسسات الطبية الخاصة.
وكتب الناشط صميم سلام تعليقا مطولا انتقد فيه لغة البيان، واصفا إياها بأنها مخالفة قانونية وابتذال غير أخلاقي، معبرا عن استغرابه من صمت بعض الشخصيات الدينية التي حضرت الاجتماع، ومعتبرا أن وجودها قد يُفهم كدعم لموقف يتعارض مع مبادئ العدالة وحقوق المواطنين.
مخالفات بيئية للمستشفيات
فتح هذا الجدل الباب مجددا للحديث عن مخالفات بيئية تتعلق ببعض المستشفيات الأهلية، حيث أشار عدد من المراقبين إلى وجود خروقات تشمل خلط النفايات الطبية السائلة مع مياه الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تلويث المياه المستخدمة في الشرب والزراعة.
كما أشاروا إلى خلط النفايات الطبية الصلبة بالنفايات الاعتيادية ورميها في مواقع الطمر، ما يسهم في تلوث التربة والمياه الجوفية ويزيد من احتمالات انتقال الأمراض، إضافة إلى التلوث الهوائي الناتج عن تشغيل المولدات وتسرب المشتقات النفطية إلى الأرض.
وانتقد المراقبون غياب الأثر المجتمعي الإيجابي لنشاطات بعض المستشفيات الخاصة، مطالبين بتقارير شفافة حول التزامها بالضوابط البيئية والصحية.
دعوات للمساءلة
طالب ناشطون بإعادة تقييم مذكرات التفاهم الموقعة بين المستشفيات الأهلية وهيئة الاستثمار، ودعوا الجهات الرقابية والبيئية إلى التدخل للحد من التجاوزات، ونشر تقارير الأثر البيئي الخاصة بهذه المؤسسات.
وأكدوا أهمية الحفاظ على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بحرية، وضرورة عدم استخدام النفوذ المهني أو الاقتصادي لملاحقة المنتقدين، محذرين من خطورة تحويل المؤسسات الصحية إلى أدوات ضغط على المجتمع.
