الديرة - متابعة
أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن قرار تركيا بإنهاء اتفاقية خط أنابيب نقل النفط الخام مع العراق جاء استنادًا إلى المادة 11 من الاتفاقية المعدلة في 19 أيلول 2010، والتي تتيح لأي من الطرفين إنهاء الاتفاق الممتد لـ15 عامًا، بشرط توجيه بلاغ خطي للطرف الآخر قبل سنة من تاريخ الانتهاء.
وأشار المرسومي إلى أن العراق لم يستثمر حقه القانوني في تعديل أو تمديد الاتفاقية قبل سنتين من موعد انتهائها، ما منح تركيا الفرصة لإنهاء الاتفاق بشكل قانوني ومنفرد.
ويرى المرسومي أن القرار التركي قد يكون مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الحكم القضائي الدولي الذي فرض على أنقرة غرامة قدرها 1.5 مليار دولار، بسبب سماحها بتصدير نفط كردستان عبر خط جيهان دون موافقة بغداد، ما اعتبر خرقًا للاتفاق السابق.
ورجّح أن تكون الخطوة جزءًا من رؤية استراتيجية تركية لإنشاء خطوط أنابيب جديدة أكثر كفاءة وأقل حساسية سياسيًا، لنقل النفط والغاز من البصرة إلى ميناء جيهان، عبر مسار يمر بـحديثة وبيجي وفيشخابور حتى سيلوبي التركية، بطاقة تصل إلى 2.2 مليون برميل يوميًا.
ويُعد هذا المشروع مهمًا للعراق كونه يؤمن طريقًا بديلًا ومستدامًا لتصدير النفط إلى أسواق المتوسط، ويُشكل جزءًا من مشروع “طريق التنمية” الذي يربط آسيا بأوروبا. كما ينسجم مع الطموحات التركية في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وفي المقابل، يُعد توقف خط جيهان ضربة اقتصادية كبيرة لإقليم كردستان، كونه منفذه الوحيد لتصدير النفط، مما سيزيد من اعتماده المالي على الحكومة الاتحادية في بغداد.
