الديرة - متابعة
قدّم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء رواية مغايرة لمضامين المكالمة الهاتفية التي جرت مؤخرًا بين السوداني ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وذلك مقارنة بما أعلنته السفارة الأميركية في بغداد.
وفي بيان تلقته “الديرة” قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان "السوداني أكد دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار في المنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان”. وأشار البيان إلى أن “الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق، وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي”، مؤكداً أن “الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات بالتنسيق مع التحالف الدولي لمحاربة داعش”.
كما أعرب السوداني عن استغرابه من توقيت هذه الهجمات، لاسيما أنها تزامنت مع توقيع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط العراقية وعدد من الشركات الأميركية لاستثمار الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين.
وتطرّق البيان كذلك إلى قانون الحشد الشعبي، موضحًا أن “طرحه أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي تبنّته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وشمل تنظيم أوضاع مؤسسات أخرى كالمخابرات والأمن الوطني”، مؤكداً أن “الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية رسمية تخضع لصلاحيات القائد العام للقوات المسلحة”.
وفي ما يتعلق بالوضع المالي والنفطي في الإقليم، أكد السوداني التزام حكومة إقليم كردستان بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة وفق قرار مجلس الوزراء الأخير، ما ساعد في تخفيف العقبات بين بغداد وأربيل، بحسب البيان.
كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية استئناف تصدير النفط عبر أنبوب العراق – تركيا، ووقف جميع أشكال التهريب التي تمس بالثروة الوطنية.
وفي رواية مغايرة، نقلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن الوزير ماركو روبيو ناقش مع السوداني الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك منشآت تديرها شركات أميركية، مشدداً على ضرورة محاسبة المتورطين ومنع تكرارها.
كما أبدى الوزير الأميركي، بحسب البيان، قلق بلاده من مشروع قانون الحشد الشعبي المطروح في مجلس النواب العراقي، محذراً من أن “تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة الإرهابية التي تقوض سيادة العراق”.
وأشار أيضًا إلى “أهمية دفع رواتب إقليم كردستان بانتظام، واستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق – تركيا”.
