الديرة - الرمادي
كشفت وثائق رسمية صادرة عن نتائج الاعتراضات لطلبة الصف الثالث المتوسط عن وجود فروقات صادمة في درجات الامتحانات الوزارية، بعد إعادة تصحيح الدفاتر الامتحانية. وجاءت هذه الفروقات لتؤكد وجود أخطاء جسيمة في التصحيح الأولي، قد تكون تسببت في ظلم مئات أو حتى آلاف الطلبة ممن لم يقدموا اعتراضًا.
درجات تقلب المصير
أظهرت جداول الاعتراضات المعتمدة من وزارة التربية، تغيرًا جذريًا في نتائج بعض الطلبة بعد الاعتراض، حيث زادت الدرجات في بعض المواد بما يتجاوز الـ20 درجة، فيما انتقل عدد من الطلبة من حالة “الرسوب” إلى “النجاح” أو حتى إلى درجات امتياز.
وفيما يلي أبرز الأمثلة التي توثق حجم الفروقات:
الاسم المادة قبل الاعتراض بعد الاعتراض الفرق
جنا حسن عبود | الرياضيات 62 76 +14
مها عدنان عليوي | الرياضيات 72 94 +22
رزنان علاء عبد عودة | الإنكليزي 77 87 +10
زينة عمر كريدي | الفيزياء 90 95 +5
محمد يحيى خلف | الكيمياء 34 50 +16
سرور مزهر سلامة | الإسلامية والعربية 70 80 +10
فاطمة عمار خالد | الإسلامية 85 100 +15
زينب عبد الرحمن عبد فهد | الإنكليزي 87 95 +8
زهراء عبد الكريم | الكيمياء 36 54 +18
قمر علي جبار | الإسلامية 83 98 +15
محمد عادل عبد | الإسلامية والعربية 84 94 +10
أخطاء جسيمة تهدد مستقبل الطلبة
هذه التغيرات اللافتة تطرح تساؤلات خطيرة حول آلية التصحيح الأولي، ومدى دقته إذ أن بعض الفروقات، مثل حالة الطالبة مها عدنان عليوي، التي ارتفعت درجتها في الرياضيات من 72 إلى 94، تؤشر إلى خطأ غير مبرر في التقدير.
وما يدعو للقلق أكثر هو أن هذه الأخطاء لم تُكتشف إلا بعد تقديم اعتراض رسمي، ما يعني أن عشرات أو مئات الحالات المماثلة قد مرت دون تصحيح، إما لعدم قدرة الطالب على دفع رسوم الاعتراض، أو لجهله بحقه في التقديم.
أسئلة مشروعة تطرح حول هذا الموضوع من يتحمّل مسؤولية هذه الأخطاء الفادحة؟ وهل هناك رقابة حقيقية على لجان التصحيح؟ ولماذا لا تتم مراجعة عشوائية شاملة للدفاتر بعد النتائج؟ وكيف يمكن تعويض الطلبة الذين تأثر مستقبلهم بهذه الأخطاء؟
دعوات للمحاسبة والإصلاح
يطالب أولياء الأمور والمراقبون التربويون بفتح تحقيق عاجل وشامل حول أخطاء التصحيح، وبتطبيق آليات أكثر دقة وشفافية، من خلال استخدام التصحيح الإلكتروني لتقليل العامل البشري وتدقيق مزدوج لكل دفتر امتحاني وإعادة النظر في رسوم الاعتراض، أو جعله متاحًا مجانًا للطلبة في حال وجود فرق كبير.
ويبقى مستقبل الطالب العراقي على المحك وسط هذه الأخطاء التي تتكرر كل عام تقريبًا، والوثائق الحالية تمثل جرس إنذار قوي لوزارة التربية من أجل إصلاح جذري في نظام التصحيح، وضمان العدالة لجميع الطلبة، لأن الخطأ في الامتحان الوزاري لا يعني فقط نقصًا في الدرجات، بل قد يعني حرمانًا من القبول، أو تأخيرًا في الدراسة، أو حتى إحباطًا دائمًا.
