الديرة - بغداد
وجه عدد من موظفي الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التابعة لوزارة النقل، شكوى جماعية مطالبين بإنصافهم مما وصفوه بـ"الحرمان المتعمد من أبسط حقوق الموظف العراقي"، بسبب ممارسات إدارية وصفوها بـ"التعسفية" داخل الهيئة.
وفي رسالة اطلع عليها تلفزيون "الديرة" كشف الموظفون عن "سلسلة من الإجراءات والممارسات التي أثرت سلبا على بيئة العمل، وأثارت استياء واسعا بين الكوادر".
وأشار الموظفون إلى أن "الكهرباء تُقطع عن مكاتبهم بشكل دائم بحجة "توفير الوقود"، رغم أن الهيئة لديها حصة مخصصة من الكاز من الدولة، كما أدى انقطاع الكهرباء المستمر إلى توقف المياه عن الحمامات والمغاسل، ما يهدد الصحة العامة داخل دوائر العمل".
وبحسب الشكوى، فإن "الهيئة لا توفر خطوط نقل للموظفين، كما أن السيارات الموجودة لا يتم تزويدها بالوقود، إلى جانب ذلك، تم إغلاق جميع المطابخ بقرار من المدير العام، ويُمنع دخول الموظفين إليها لأي غرض كان".
كما لفت الموظفون إلى "غياب الأثاث الإداري في معظم الأقسام"، مؤكدين أن "الموظفين يعملون على كراسي مكسورة أو بالتناوب، باستثناء بعض الأقسام المقربة من الإدارة، التي تحظى بمعاملة خاصة".
واتهم الموظفون "الإدارة بإلغاء الإجازات الاعتيادية والمرضية وحتى إجازات الوفاة"، مشيرين إلى أن "منح الإجازات يتم فقط للمقربين من المدير العام، دون مراعاة للظروف الإنسانية أو الطارئة".
وأضافوا أن "الموظف يُنقل بشكل مستمر بين الأقسام، حتى إن البعض يغير قسمه أسبوعيا، مما يفقده الاستقرار الوظيفي".
وجاء في الشكوى أن "الموظفين يُجبرون على حضور دورات تدريبية مستمرة وطويلة دون فائدة عملية، ويُمنعون من الاستراحة طيلة اليوم، رغم أن بعض الدورات تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، مشيرين إلى أن "الرسوب في الدورة يُعاقب عليه الموظف".
كما تم تسليط الضوء على ما وصفوه بـ"العقوبات المفرطة"، حيث يتم معاقبة الموظفين على أبسط الأمور، حتى دخول الحمام، بحسب الشكوى، فضلا عن التحقيقات المستمرة واللجان التعسفية، التي باتت تشكل مصدر قلق دائم للكوادر".
واتهم الموظفون المدير العام بـ"عزل أصحاب الخبرة والكفاءة" من إدارة الأقسام، وتعيين مقربين منه في مواقع المسؤولية، دون النظر إلى سنوات الخدمة أو الأداء الوظيفي.
كما أشاروا إلى أن "العقوبات والتنقلات تصدر أحيانا بناء على آراء شخصية أو تصفية حسابات داخلية".
وأكدت الشكوى أن "العديد من الموظفين يُجبرون على الدوام في العطل الرسمية وخارج ساعات العمل، دون وجود حالة طوارئ تستدعي ذلك، مما يُعد انتهاكا صريحا لقانون الخدمة المدنية".
وختم الموظفون شكواهم بالقول إنهم "رفعوا شكاوى عدة إلى وزارة النقل دون جدوى"، مشيرين إلى أن "الوضع يزداد سوءا مع مرور الوقت، مطالبين الجهات الرقابية والإعلامية بالتدخل العاجل لإنصاف الموظف العراقي، ووقف الانتهاكات الإدارية المستمرة داخل الهيئة".
