الديرة - الرمادي
في وقت يترقب فيه ملايين العراقيين استحصال حقوقهم المتأخرة بسبب تأخر إقرار جداول الموازنة، لم تصل هذه الجداول حتى الآن إلى قبة البرلمان للمصادقة عليها.
وهذا التأخير بات يهدد أبسط حقوق الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة العراقية كافة، من استحقاق احتساب الشهادة والعلاوات والترفيع، إلى جانب توقف التنقلات وغيرها من الحقوق التي أوقفتها وزارة المالية إلى حين إقرار موازنة عام 2025.
ويتساءل مواطنون عن حقوقهم المتأخرة: هل ستُقر هذه الجداول، أم يستمر غياب الحقوق مع غيابها؟، رغم استمرار مطالبات الموظفين بضرورة إطلاق العلاوات والترفيعات واحتساب الشهادات، مؤكدين عدم وجود نية حقيقية من قبل وزارة المالية لإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان.
ويقول أحمد الدليمي، أحد الموظفين في تشكيلات وزارة التعليم العالي، في حديثه لـ "الديرة": "لقد حصلت على شهادة الماجستير في نهاية عام 2024، من إحدى الجامعات العراقية، وصدر أمر منح الشهادة، ولكنها لم تحتسب من قبل المؤسسة التي أعمل فيها حتى هذه اللحظة بسبب عدم إقرار جداول الموازنة لعام 2025".
وأضاف الدليمي: "رغم أن محاضر الاحتساب جاهزة، إلا أن المؤسسة تمتنع عن رفعها إلى الوزارة لغرض المصادقة عليها، بسبب توجيه وزارة المالية بعدم احتساب الشهادات إلى أن يتم إقرار الموازنة، وطالبنا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باحتساب شهاداتنا إدارياً دون كلفة مالية، إلا أنها أيضاً لم تستجب لنا في هذا المطلب، مشيرة إلى أنها لن تقوم بذلك حتى تُقر الموازنة".
فيما كتب عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تحت عنوان: "هل تحولت جداول الموازنة إلى جداول المماطلة؟"، مطالبين وزارة المالية بعدم ربط حقوق الموظفين من احتساب الشهادة والعلاوة والترفيع بجداول الموازنة، مؤكدين أنها حقوق لا يمكن حرمان الموظفين منها.
وتحدث علي الأنباري، أحد الموظفين في مؤسسات الدولة، لـ "الديرة"، قائلاً: "كيف لوزارة المالية أن تمنع منح حقوق الموظفين في مؤسساتهم، من احتساب الشهادة والعلاوة والترفيع، وفي الوقت ذاته يتم تأخير جداول الموازنة؟ لا يمكن أن يبقى الموظف أسير هذه الجداول، لدينا حقوق ومن المفترض أن تمنح إلينا سواء أُقرت هذه الجداول أم لم تُقر".
ويذكر أن اللجنة المالية النيابية جددت مطالبها، اليوم السبت، بإرسال الجداول إلى البرلمان، إذ أرسلت كتاباً رسمياً إلى وزارة المالية تطالب فيه بإرسال جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2025.
وأكدت اللجنة المالية النيابية على وزارة المالية بضرورة الإسراع في إرسال الجداول إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها، إيذاناً ببدء الصرف والإنفاق الحكومي القانوني، وبما يمكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها.
