الديرة - الرمادي
أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الأحد، تعليق عضوية الاتحاد العراقي للألعاب المائية في جمعيتها العمومية وإيقاف الدعم المالي المخصص له، على خلفية تقارير وتحقيقات كشفت عن مخالفات مالية وإدارية وقانونية مع إحالة عدد من الملفات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وجاء في بيان اللجنة الأولمبية، الذي تلقته "الديرة"، ان "المكتب التنفيذي يحرص على التعامل مع جميع القضايا وفق القوانين والانظمة الوطنية والدولية، ونؤكد على أهمية احترام مدونة الخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية وتطبيق مبادئ النزاهة والشفافية في عمل الهيئات الرياضية الوطنية".
واضاف البيان: "قد اطلع المكتب التنفيذي على التقارير الآتية : تقرير اولي من اللجنة التحقيقية المشكلة بالامر الاداري ( أ / ٢٤٩٧ بتاريخ ٣ / ١١ / / ٢٠٢٥ ) بموجب قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، للنظر بالمخالفات المنسوبة الى الاتحاد العراقي للالعاب المائية بعدم ايداع الايرادات المالية المستحصلة من مسبح الشعب الاولمبي للاعوام ( ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ ) في الحساب المصرفي".
وأردف البيان: "القيام باستغلال الكراجات الخارجية للمسبح بخلاف العقد المبرم بين وزارة الشباب والرياضة والاتحاد، فضلا عن القيام باعمال الصيانه خلافا لبنود العقد المبرم بين المتعهد والاتحاد التي تشترط تشكيل لجان من القسم الهندسي في اللجنة الاولمبية العراقية للقيام بتنفيذ الاعمال".
وتابع البيان: "تقرير اولي من اللجنة التحقيقية المشكلة للنظر بالشكوى المقدمة الى القسم القانوني مرفق معها افادات الشهود التي تبين قيام الاتحاد العراقي للالعاب المائية تأجير مسبح الصفا بالباطن للاعوام ( ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ) الى متعهد خارجي واستلام مبالغ مالية دون ابرام عقد رسمي وعدم ايداع الاموال المستلمة من المتعهد في الحساب المصرفي".
وأوضح البيان: "تقرير اولي من اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الاداري ( أ / ٢٦١٤ بتاريخ ٢٣ / ١١ / ٢٠٢٥ ) للنظر بالمخالفات الناتجة عن قيام الاتحاد العراقي للالعاب المائية بتسوية السلف المالية المستلمة من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عن طريق تقديم وصولات شراء مزورة".
وأظهر البيان: "الاطلاع على اجابة وزارة الشباب والرياضة / دائرة الشؤون الادارية والمالية بكتابها ذي العدد ( ١٤٠٤٧ بتاريخ ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٥ ) المعطوف على كتابنا ذي العدد ( ٣٣٨٣ بتاريخ ٧ / ١٠ / ٢٠٢٥ ) والمتضمنة اعلامنا عن عدم قيام الاتحاد العراقي للالعاب المائية بتسديد مستحقات ايجار مسبح الشعب الاولمبي المغلق للفترة من ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣ لغاية ١٠ / ١١ / ٢٠٢٤".
كما أكد البيان: "الاطلاع على التقرير الخاص بقيام الاتحاد باستحصال ايرادات مالية من تذاكر دخول المسبح والكراجات الخارجية دون ابرام اي التزام تعاقدي او مالي يتعلق بالفترة المذكورة انفا".
فيما أشار البيان: "الاطلاع على التقرير المقدم من مدير قسم الشؤون القانونية بشأن مخالفات الاتحاد العراقي للالعاب المائية لاحكام المادة ( ٧ - ب ) من دستور الاتحاد الدولي للالعاب المائية واحكام المادة ( ٣٦ - ٣ ) من مدونة النزاهة للاتحاد الدولي للالعاب المائية، نتيجة عدم التزام الاتحاد العراقي للالعاب المائية بالقرارات الصادرة من الاتحاد الدولي واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية".
وبين: "الاطلاع على الشكوى المقدمة الى قسم الشؤون القانونية بشأن تقديم الاتحاد العراقي للالعاب المائية لائحة اخلاقيات ( مزورة ) الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني في القضية ( ٣٧ / استئناف / ٢٠٢٥ ) ، المنظورة حاليا لدى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة".
وتضمن البيان: "الاطلاع على تقرير قسم الشؤون القانونية بشأن الاساءة والقذف والتشهير بدون دليل في التصريحات الاعلامية الصادرة عن رئيس الاتحاد العراقي للالعاب المائية".
فيما أكد البيان، انه "استنادا لما تقدم، قرر المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية الاتي: اولا: تعليق عضوية الاتحاد العراقي للالعاب المائية في الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية استنادا لاحكام المادة ( ١٦ - ٣ ) من النظام الداخلي رقم ( ١ ) لسنة ٢٠٢٠ المعدل".
وأضاف: "ثانيا: المصادقة على ايقاف الدعم المالي من اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الى الاتحاد العراقي للالعاب المائية، استنادا الى احكام اللائحة المالية المصادق عليها من الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٦ اذار ٢٠٢٤".
وشهد البيان: "ثالثا: تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بالشكوى المتعلقة بقيام الاتحاد العراقي للالعاب المائية تقديم لائحة اخلاقيات مزورة الى مركز التسوية والتحكيم الرياضي الوطني وبيان مدى مخالفة الاتحاد تنفيذ احكام المادة ( ٢٠ ) من قانون الاتحادات الرياضية الوطني رقم ( ٢٤ ) لسنة ٢٠٢١ الخاصة بتكييف الوضع القانوني للاتحاد".
وتابع البيان: "رابعا: اتخاذ الاجراءات القانونية بمقاضاة رئيس الاتحاد العراقي للالعاب المائية لدى الجهات القضائية المختصة، خامسا: توجيه اللجان التحقيقية لاستكمال اجراءاتها واشعار الجهات القضائية وهيئة النزاهة الاتحادية بنتائج التحقيق والتوصيات الصادرة عنها".
واختتم اللجنه بيانها بـ "سادسا: توجيه الامانة العامة في اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية بمخاطبة (اللجنة الاولمبية الدولية / قسم الامتثال والاخلاقيات) و (الاتحاد الدولي للالعاب المائية / وحدة النزاهة) لغرض اعلامهم بهذا القرار".
