الديرة - الرمادي
يستعد مجلس النواب العراقي، يوم غد الأحد، للتصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، المؤلف من (17) مادة، وسط موجة من الاعتراضات والانتقادات الحادة التي وجهها نواب ونشطاء وخبراء قانونيون، محذرين من تمريره بصيغته الحالية التي وُصفت بأنها تقيّد الحريات وتفتح الباب أمام القمع.
ومن الانتقادات التي طالت مشروع القانون، جاءت من الخبير السياسي ومدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي فيصل آل سكوتي، الذي تحدث في لقاء تلفزيوني، قائلاً ان "المشروع المقترح يناقض نصوص الدستور العراقي لعام 2005، الذي كفل حرية التعبير والتظاهر السلمي وحقوق الإنسان وحرية الصحافة.
وأضاف آل سكوتي: أن "هذا المشروع يمثل تحولاً خطيراً من نظام ديمقراطي إلى نظام أمنوقراطي قمعي استبدادي يتطابق مع الأنظمة العربية الاستبدادية ونموذج النظام الشمولي لولاية الفقيه في طهران الذي يصادر حرية التعبير ويقمع التظاهرات ويلاحق النشطاء بحملات اعتقال عشوائية تعسفية".
وفي حوار أجرته "الديرة" مع الباحث في العلوم السياسية، علي نجم العبدالله، تحدث قائلاً: إن "مشروع قانون حرية الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي، فيه إشكاليات كثيرة على المستوى القانوني والحقوقي، وهو يخالف المادة (38) من الدستور العراقي لسنة 2005".
وأضاف العبدالله أن "هذا المشروع يخالف المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا سيما الشرعة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأن هذه الإشكاليات الموجودة في مشروع القانون هي إشكاليات بنيوية وصياغية، إذ يحمل في طياته عبارات فضفاضة، والتي من شأنها أن تقيّد الحريات العامة بأكملها، على سبيل المثال: مصطلحات الآداب العامة، والنظام العام، وغيرها".
وتابع العبدالله حديثه قائلاً: إن "خلاصة الكلام حول هذا المشروع بأنه جاء ليقيد الحريات العامة، ولا سيما حرية الكلام والصحافة والإعلام ويقوّض سلطتها، وبدل أن يكون هذا المشروع ضمانة وحماية لحرية التعبير، سيكون بمثابة ورقة ضغط على ممارسة تلك الحرية".
من جانبها، عبرت رئيسة كتلة الجيل الجديد، النائب سروة عبد الواحد، عن رفضها القاطع لمحاولات تمرير القانون، معتبرة أن طريقة إدارته داخل مجلس النواب تشوبها "الالتفافات السياسية"، وكتبت تغريدة عبر منصة إكس تابعتها "الديرة"، جاء فيها: "منذ عام 2011 وقانون حرية التعبير وحق التظاهر يُرسل من الحكومة ويُعاد إليها بسبب المشاكل التي ترافقه، واليوم بعد جهود كبيرة من لجنة حقوق الإنسان النيابية وتعديل بعض الفقرات نحذر من محاولة تمريره بطريقة ملتوية".
وأضافت عبد الواحد: "رئاسة مجلس النواب اليوم تتصرف بمعزل عن إرادة النواب خصوصاً مع ملاحظة تعمد انسحاب اثنين من أعضاء هيئة الرئاسة بشكل متكرر، ليبقى القانون بيد من يدير الجلسة منفرداً وفقاً لمزاجه، ومتغافلاً الجميع بهدف تمريره كما يريد".
وتابعت عبد الواحد: "نحن نرفض هذه المهزلة، ونطالب الحكومة بسحب مشروع القانون الحالي وإرساله من جديد بعد إجراء التعديلات المتفق عليها، ولا نريد قانوناً مفرغاً من مضمونه، ولا نسمح بتمريره بصفقة سياسية على حساب حرية المواطن".
وقالت عبد الواحد في تغريدة اخرى عبر منصة إكس: "نعم، لقد قاطعنا الجلسة الأخيرة، ونعلن بوضوح أننا لن نحضر أي جلسة تُدار بهذه الطريقة المشبوهة التي لا تحترم الإرادة النيابية الجماعية، بل تصبُّ في مصلحة صفقات ضيِّقة ومصالح فئوية على حساب القوانين والمصلحة الوطنية".
وأوضحت عبد الواحد: إن "استمرار رئاسة المجلس في إدراج القوانين بمزاجية، وبأساليب بعيدة عن الشفافية والاحترام الواجب للنواب والكتل، كما حصل مع إدراج قانون حرية التعبير دون توافق؛ لن يمر من دون موقف، ولن نسمح بتكرار مهزلة تمرير قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة الملتوية".
كما يرى مراقبون أن جلسة الغد ستكون اختباراً حقيقياً لمصداقية البرلمان في احترام الحريات الدستورية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن تتحول القوانين المتعلقة بحرية الرأي إلى أدوات تضييق وقمع، بدلاً من أن تكون ضمانات للحقوق الأساسية.
