الديرة - متابعة
أفاد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس الخفاجي، اليوم الأحد، بأن المحكمة الاتحادية تجاوزت اختصاصاتها وتدخلت في قضايا الأحوال الشخصية خلال رئاسة جاسم العميري.
وأوضح الخفاجي في مقال نشره الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء الأعلى، اطّلع عليه تلفزيون "الديرة "، أن "قضاء الأحوال الشخصية يمسّ قضايا جوهرية كالزواج والطلاق والنسب"، مؤكداً أن "القاضي فيه يحتاج إلى حس إنساني عالٍ ونزعة تصالحية:، معتبراً أن "النصوص القانونية يجب أن تُقرأ بروح العدالة لا بحرفية الزجر".
وبيّن أن "محاكم الأحوال الشخصية واجهت ارتفاعاً في النزاعات الأسرية، مشيداً بقدرتها على حلّها بدعم من محكمة التمييز، لكنه رأى أن "هذا المجال تعرّض لتدخلات خارجية"، لافتاً إلى تحوّل قضاياه إلى "مادة إعلامية مبتذلة" على منصات التواصل.
وأكّد القاضي الخفاجي أن "الخطر الأكبر تمثّل في تدخل المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى قضية محددة رُفعت عام 2022 للطعن بعدم دستورية قرار نفقة الأولاد"، حيث أوضح أن "المحكمة الاتحادية ألزمت بتفسيرها للقانون رغم انحصار اختصاصها بتفسير الدستور فقط".
وقال إن "هذا الفعل يشكل مخالفة صريحة للدستور، معتبراً أنه استجابة لموجة شعبوية".
وأضاف أن "محكمة التمييز الاتحادية صحّحت المسار بقرارها العام الماضي الذي رسّخ استقلالية القاضي في تفسير النصوص"، مؤكداً أن "القرار أعاد الاعتبار لاستقلال القضاء ووضع حداً لمحاولات تسييس النزاعات الأسرية".
