الديرة - الرمادي
أكد رئيس حزب تقدم، الرئيس محمد الحلبوسي، اليوم الإثنين، أن التهم الموجهة ضده لا تنظر من قبل المحكمة الاتحادية بل من محاكم الموضوع، مؤكداً أنه كان هناك قرار شيعي ومدعوم دولياً ضده.
وقال الرئيس الحلبوسي، في لقاء متلفز تابعته "الديرة"، ان "المحكمة الاتحادية تنظر بدستورية القوانين، وان التهم الموجهة ضده لا تنظر من قبل المحكمة الاتحادية بل من محاكم الموضوع".
وأضاف الرئيس الحلبوسي: "ليس من صلاحية المحكمة الاتحادية محاسبة رئيس السلطة التشريعية لان المحكمة الاتحادية تلد من السلطة التشريعية".
وأردف الرئيس الحلبوسي: ان "القضاء قال كلمته، والمحكمة في حينها ذهبت باتجاه قرار سياسي تعسفي، وفي حينها ولا زلت احترم القانون أو عفواً، احترم القرار بغض النظر عن قانونيته او دستوريته لان البلد لا يتحمل مشاكل".
وأوضح الرئيس الحلبوسي: "عندما صدر قرار المحكمة أنا على المنصة طبقته ولم أعترض لأني أفهم تبعات وحيثيات الموضوع، والان عندما صدر قرار من محاكم التحقيق ومصادق من محاكم الجنايات، ومصادق ايضاً من الهيئة التمييزية بما يتعلق بتلك القضايا، أنا وغيري يجب ان نلتزم بهذا القرار".
فيما بين الرئيس الحلبوسي: "كان هناك قرار سياسي شيعي ضدي ومدعوم دولياً، وهذا له علاقة بالتحالف الثلاثي، وكانت هناك اطراف دخلت العلاقة وتغذي سلباً، وتنقل اخبار سلباً، منها الفلسطينين ينقلوهم للأنبار، وقضية إسرائيل و قضية الاقاليم".
وأكد الرئيس الحلبوسي: "كان هناك من يغدي سلباً للقوى السياسية، والقوى السياسية متحملة من التحالف الثلاثي، لذا العوامل تراكمات والخلاف مع الحكومة في وقتها، ولم يأتي أحد ليقول هذا استحقاق مكون، وهناك مواقف مع الدولة ويذكرها".
وتابع الرئيس الحلبوسي: "كان لدي لقاءات وحديث بعدها مع القوى السياسية ولا اسميها، لكن حدث بيان لوجهات النظر مني ومنها، ولم اتوقف عندها والعمل السياسي ليست فقط منصب".
وقال الرئيس الحلبوسي: "نحن يجب ان نعي اهمية التحديات التي تمر بها الدولة.. لو انا في حينها ذهبت الى التصعيد السلبي، بحكم ما امتلكه من قواعد جماهيرية ومن حق اطالب به، هل ظروف العراق تسمح بهذا الأمر؟".
وأشار الرئيس الحلبوسي، إلى الجهات التي كانت خلف إقالته موضحاً بقوله: "من الذي كان ضد التحالف الثلاثي علناً الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا اعتقد ان يمر هكذا قرار سياسي دون ان يداوله معهم المعنيين بالأمر، حتى وان نفي علاقتهم بالموضوع، وهذا القرار على مستوى رؤساء السلطات في الدولة العراقية.. وانا هنا اسأل هل لم يعرض الموضوع على الإيرانيين، أمور بهذه المرحلة لا تمر دون علم الفاعلين؟".
وأضاف الرئيس الحلبوسي: "انا وقفت أمام القضاء، وفي ايفادتي أمام القضاء، قلت انا اكتفي بيمين ليث اذا انا طلبت منه ورقة استقالة، اي يأتي هو أو من يشهد معه ويقول الحلبوسي بشخصه طلب مني أوقع ورقة، موضوع ليث ليس قصة وإنما حجة تحت عنوان المشتكي من ذويه".
وتابع الرئيس الحلبوسي: "عندما كانت هناك دعوات ضدي ذهبت للقضاء مباشرة، وهناك قضية ذهبت بعد شهرين من أصل الدعوة، شهر 11 أو 12، وكانت الاحداث سياسية، وانتخابات، وأصل الدعوة الهدف منها انتخابي، والدعوة كانت في محاكم الموضوع، وامتثلت امام القضاء، وبتعهدي الشخصي بالحضور، متى ما طلب مني، ولم أغادر البلد، وقبل أيام أنا رئيس السلطة التشريعية بالبلد".
وأردف الرئيس الحلبوسي: "انا متيقن نحن القوى السياسية سنلتقي، ونحن متخاصمين والسقوف عالية، وقد نلتقي ونحن متفاهمين، والتفاهم والتخاصم بينهم وقت”.
وبين الرئيس الحلبوسي: "المحكمة الاتحادية عليها مؤشرات سابقة، وادعوها ان تكون محكمة اتحادية لا تكون محكمة في بعض قراراتها تفهم من الاخر على أنها محكمة من طرف واحد".
