الديرة - متابعة
أعلنت وزارة الزراعة العراقية دخول البلاد مرحلة حرجة من "ندرة المياه"، محذرة من تداعياتها على القطاع الزراعي.
وأوضح مستشار الوزارة الدكتور مهدي ضمد القيسي، في بيان تلتقه"الديرة "، " تفاصيل الخطة الشتوية في ظل هذه التحديات، مؤكداً أن التحول من "شح المياه إلى ندرتها" يستوجب إجراءات استثنائية.
وقال القيسي، إنه" يجب تشكيل فريق فني تفاوضي ثابت تشارك فيه الحكومة والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني والقضاء، ويرتبط بأعلى سلطة في البلاد لمواجهة الأزمة".
وكشف أن "وزارة الموارد المائية قد حذرت من تناقص الخزين المائي لأقل من 10 مليارات مكعب مع استمرار سنوات الجفاف".
وبين أن "اللجنة العليا للمياه قررت منع زراعة الأرز (الشلب) مع تخصيص 200 دونم فقط للحفاظ على الأصناف المحلية".
كما توقع تقليصاً في الخطة الشتوية للمحاصيل الأساسية كـالحنطة والشعير، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة لثلاث سنوات.
وأشار القيسي إلى أن "زراعة الحنطة ستُحدد في المناطق المعتمدة على الأنهر، بينما ستُشجع الزراعة باستخدام تقنيات الري الحديثة التي وفرتها الوزارة ووفرت 30-40% من المياه مقارنة بالري التقليدي".
وأكد أن "محاصيل الخضر لا تشكل عبئاً مائياً لاعتمادها على الري بالتنقيط وزراعتها المستدامة".
وفي السياق ذاته، أوضح أن "الوزارة اتجهت لتربية الأسماك في النظم المغلقة بعد تراجع مشاريع الأقفاص العائمة بسبب انخفاض مناسيب المياه، داعياً إلى تقديم قروض ميسرة لدعم هذا التحول".
ولفت المستشار إلى سعي الوزارة لتبني التقنيات الذكية مثل الطائرات المسيرة (الدرونز) والأشعة السينية للنهوض بالزراعة، لكنه بين محدودية سلطتها في مواجهة التجاوزات وتجريف الأراضي الزراعية بعد نقل الصلاحيات إلى المحافظات عام 2016.
واختتم بالتأكيد على غياب قطاع خاص تخصصي يؤمن بالاستثمار الزراعي، ما يعيق تطوير القطاع في هذه الظروف الاستثنائية.
