الديرة - متابعة
حذّرت مصادر مسؤولة في الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من إمكانية فرض عقوبات شاملة على العراق، في حال استمرار فشل السلطات في نزع سلاح الجماعات المسلحة المنفلتة.
وأكدت المصادر أن استمرار نشاط هذه الجماعات يُعد تمثيلاً صريحاً للنفوذ الإيراني، الأمر الذي يهدد أمن المنطقة بأكملها.
وأشارت المصادر، وفق ما نقلته وكالة "إرم نيوز"، إلى أن الحوار مع الحكومة العراقية، التي تُعد حليفاً استراتيجياً، يظل الخيار المفضل لواشنطن لتجنب تدخل عسكري مباشر، غير أن تصاعد خطر هذه الجماعات على دول الجوار قد يفتح الباب أمام ضربات إسرائيلية تستهدف مخازن أسلحتها.
وفي سياق متصل، رصد دبلوماسيون أمريكيون تحركاً إيرانياً عاجلاً لاستعادة نفوذها الإقليمي عبر بوابتيْ بغداد وبيروت، خاصة بعد حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة، مستشهدين بتصريحات علي لاريجاني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، التي تعكس حاجة طهران الملحة لطمأنة حلفائها.
وأكدت الخارجية الأمريكية تمسكها بأهدافها الأمنية الثابتة في العراق ولبنان، مشددةً على أن أي ترتيبات مستقبلية مع بغداد يجب أن تخدم الهدف المركزي لواشنطن القاضي بإنهاء وجود السلاح خارج سيطرة الدولة العراقية.
ووصفت المصادر أي حلول وسطية، مثل دمج عناصر الميليشيات في القوات الأمنية، بأنه هروب غير مقبول من جوهر المشكلة، مشددةً على أن الحل الوحيد يكمن في قيام الحكومة العراقية بتفكيك هذه الجماعات وتسليم أسلحتها النوعية طواعياً.
وحذّر الدبلوماسيون من أن العقوبات الشاملة المحتملة ستكون مدمرة للاقتصاد العراقي الهش، وستعطّل مشاريع التنمية لسنوات، كما ستؤخر استقلال العراق في قطاع الطاقة. وأوضحوا أن المطالب الأمريكية باتت تحظى بدعم حلفاء إقليميين وغربيين، مشيرين إلى تصاعد الخطاب التحذيري في الاتصالات الأخيرة مع المسؤولين العراقيين، بسبب غياب مؤشرات التقدم الملموسة في الملف مقارنة بلبنان.
وشدد المسؤولون على أن الساعات المقبلة ستشهد تطورات حاسمة، خاصة مع سعي طهران الحثيث لإعادة انتشار أذرعها الإقليمية في ظل ضيق الوقت أمام الإدارة الأمريكية.
