الديرة - متابعة
حذّر خبير البيئة والمناخ الدكتور الاستشاري محمد خضر الجبوري من خطورة غياب الخطط المستدامة لمواجهة أزمة ندرة المياه في العراق، مؤكداً أن التغير المناخي والتدهور البيئي وارتفاع درجات الحرارة عوامل رئيسية وراء تفاقم هذه الأزمة.
وقال الجبوري في لقاء تلفزيوني تابعته "الديرة"، إن" العراق يُعد من بين أكثر الدول تأثراً بالتغير المناخي، مشيراً إلى أن "هجرة آلاف العوائل من مناطق في ذي قار بسبب الجفاف، وازدياد ملوحة المياه في البصرة، مثال واضح على حجم التحديات".
وأضاف أن "تأثيرات التغير المناخي على العراق بدأت منذ سبعينات القرن الماضي، لكن الحروب المتعاقبة والحصار حالت دون وجود خطط حكومية فاعلة"، موضحاً أن "البلاد لم تبرم منذ عام 2003 أي اتفاقيات جديدة مع دول الجوار بشأن المياه، ما جعلها أكثر عرضة للأزمات".
وبيّن الجبوري أن "العراق قادر على الاستفادة من صناديق التعويضات الدولية الخاصة بتغير المناخ، وفق اتفاقية باريس والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، شريطة امتلاكه خطة واضحة ومشاريع مدروسة تديرها فرق علمية متخصصة".
كما دعا إلى أن "تكون وزارة البيئة وزارة سيادية لما لها من تأثير على جميع القطاعات، مطالباً بدعم فرقها الرقابية الميدانية وتفعيل القوانين الدستورية التي تكفل للمواطن بيئة نظيفة".
وأكد الجبوري أن "الإعلام يلعب دوراً محورياً في توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والتقليل من الممارسات المدمرة للبيئة"، مشدداً على أن "التغطية الإعلامية الغائبة منذ تأسيس وزارة البيئة عام 2003 يجب أن تتحول إلى أداة ضغط وتثقيف فعّالة".
وفي ما يتعلق بالخزين المائي، أوضح الجبوري أن "العراق شهد وفرة مائية في السنوات السابقة لكنه لم يحسن إدارتها"، لافتاً إلى أن "الخزين الحالي في السدود انخفض إلى مستويات حرجة".
كما أشار إلى أن "شركات النفط تستهلك كميات ضخمة من المياه السطحية، وهو ما يزيد من تفاقم الأزمة، على الرغم من أن العقود تلزمها بمعالجة مياهها بشكل مستقل".
