الديرة - متابعة
أكدت مفوضية الانتخابات، اليوم الأحد، أن شراء البطاقات البايومترية يُعد جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، وقد تصل عقوبتها إلى استبعاد المرشح وسحب الأصوات التي حصل عليها بشكل غير قانوني.
وأوضحت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، نبراس أبو سودة، في تصريح لجريدة المدى، تابعته "الديرة"، أن" الجرائم الانتخابية هي الأفعال التي ينص عليها قانون الانتخابات النافذ، وتخضع للتحقيق القضائي، مؤكدة أن المفوضية تحيل مثل هذه القضايا إلى القضاء المختص نظراً لأثرها المباشر على نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها".
وحول ظاهرة شراء الأصوات، بينت أبو سودة أن هذه الممارسة تُعتبر جريمة وليست مخالفة تنظيمية، ويتم إحالة المرشح المتورط فيها إلى القضاء للتحقيق والمحاكمة، وفي حال ثبوت التهمة، تُطبق العقوبات القانونية ويُستبعد المرشح من الترشح".
وأضافت أنه إذا تبين أن "مرشحاً فاز بأصوات مشتراة، فإن تلك الأصوات تُسحب ولا تحتسب ضمن نتائجه، مشيرة إلى أنه حتى في حال المصادقة على النتائج وانتقال المتهم إلى البرلمان، تبقى إجراءات المساءلة خاضعة للقانون البرلماني والإجراءات التشريعية".
وفي معرض ردها على ما يتم تداوله حول إمكانية استخدام البطاقات البايومترية من قبل غير أصحابها، نفت المتحدثة ذلك مؤكدة أن البطاقة محمية بإجراءات أمنية مشددة، ولا يمكن استخدامها من قبل أي شخص آخر، معتبرة أن عملية دفع الأموال للناخبين مقابل بطاقاتهم لا تمنح القدرة على التصويت نيابة عنهم، بل تُعد شكلاً من الرشوة أو شراء الذمم.
وشددت أبو سودة على أن "عملية التصويت سرية بالكامل، ولا يمكن لأي شخص—سواء كان من موظفي المفوضية أو خارجها—معرفة اتجاه تصويت أي ناخب، موضحة أن ورقة الاقتراع لا تحمل أي إشارة لصاحبها أو هويته".
وختمت بالتحذير من محاولات بعض المرشحين تضليل الناخبين عبر الادعاء بأن المفوضية قادرة على معرفة كيفية تصويتهم، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة وتهدف إلى التأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.
