الديرة - متابعة
علّق النائب المستقل رائد المالكي على منشور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي وصف فيه الاتفاق النفطي مع إقليم كردستان بـ"التاريخي"، قائلاً إن ما أُعلن عنه لا يمثل تقدماً حقيقياً، بل هو اتفاق قديم ورد في قانون الموازنة لعام 2023 ولم يُنفذ منه شيء حتى الآن.
المالكي وفي منشور له على "فيسبوك" تابعته"الديرة "، شدد على أن "الحكومة لم تقدم أي إيضاحات مكتوبة بشأن تفاصيل هذا الاتفاق، متسائلاً عمّا إذا كانت تمتلك وثائق العقود المبرمة بين الإقليم والشركات الأجنبية، وما إذا كانت وزارة النفط الاتحادية تشارك فعلياً في إدارة الحقول".
وأضاف أن "غياب الشفافية يجعل الاتفاق موضع شك، مؤكداً أن المطلوب هو الاطلاع على شروطه وضمان دستوريته، مع التحذير من أن استمرار الغموض قد يُبقي على عمليات التهريب المنظمة دون حلول جذرية".
وفي نفس السياق، قلّل السياسي الكردي محمود ياسين كردي عبر تغريرة له على منصة (X) من أهمية الاتفاق، موضحاً أنه "مؤقت ولا يتجاوز ثلاثة أشهر فقط، استناداً إلى تصريحات حكومة الإقليم".
وأشار إلى أن "التفاهم الحالي مجرد إجراء مرحلي إلى حين المصادقة على نتائج الانتخابات المقبلة، متوقعاً أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه بعد ذلك".
وكان قد أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي بأن "الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد وأربيل يمثل بداية جديدة لإنهاء سنوات من الخلاف، موضحاً أنه تم التوصل إليه مع ثماني شركات أجنبية، بينما امتنعت شركتا "دي إن أو" النرويجية و"جينيل" التركية لعدم حصولهما على ضمانات لتسديد مستحقات متأخرة تقدَّر بنحو مليار دولار".
وبيّن المرسومي أن "المرحلة الأولى من الاتفاق تنص على تصدير 190 ألف برميل يومياً من أصل إنتاج الإقليم البالغ 240 ألف برميل، فيما يُخصص نحو 50 ألف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي. كما حُددت تكلفة الإنتاج والنقل بـ16 دولاراً للبرميل تُسدد للشركات على شكل كميات من الخام بدلاً من الدفع النقدي".
وأضاف أن "الاتفاق سيكون نافذاً حتى نهاية العام الجاري مع إمكانية تجديده شهرياً اعتباراً من العام المقبل، بانتظار اعتماد شركة استشارية دولية لتحديد التكاليف بدقة"، مشيراً إلى أن "اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كضامن للتنفيذ يفتح الباب أمام تحويل الاتفاق الحالي إلى صيغة دائمة".
