الديرة - متابعة
أثار قرار وزير التربية بتكليف مشتاق طالب عيادة معاوناً فنياً لتربية الأنبار موجة واسعة من الجدل والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول معلومات تفيد بأنه كان يعمل سابقاً في سلك الشرطة قبل استقالته عام 2018، من دون أن يمتلك خبرة فنية أو تربوية في المجال.
وفي سياق ردود الفعل، قال النائب الدكتور يحيى المحمدي في منشور له على منصة X إنّ ما يجري يمثل "تدميراً ممنهجاً للمؤسسات التربوية عبر استغلال وزارة التربية سياسياً لأغراض انتخابية"، مؤكداً أن هذا التصرف "يخالف بيان الرئاسات ونظام مفوضية الانتخابات المتضمن عدم استغلال الوزارات انتخابياً"، مضيفاً: "لن نقف مكتوفي الأيدي، بل سيكون لنا موقف قانوني وحقوقي حتى تلتزم الوزارة وتتوقف الانتهاكات الصارخة التي تعصف بمستقبل أبنائنا".
كما انتقدت النائبة أزهار حميد علي السدران ما وصفته بـ"المتاجرة بمستقبل أطفال العراق"، مطالبة رئيس الوزراء بـ"إخراج وزارة التربية من المحاصصة السياسية وتسليط الفاسدين"، مشددة على أن "التعليم ليس ساحة للمناصب، بل أساس لبناء الوطن، وأن تدمير التعليم يعني تدمير الأمة".
بدورها، هاجمت النائب سميحة محمد الغلاب وزير التربية، معتبرة أن "إصراره على تحويل موقعه الرسمي إلى منصة دعائية حزبية ضيقة يمثل خرقاً واضحاً لتوجيهات الرئاسات الثلاث بعدم استغلال الوزارات لأغراض انتخابية"، مؤكدة أن "كل يوم يثبت هذا الوزير أنه لا يرى في منصبه إلا وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية، ويتمادى في أداء مرتبك هدفه إرضاء سيده، ولو كان الثمن تشويه صورة الوزارة والإضرار بمستقبل الأجيال".
وأضافت الغلاب أن "الوزارة ليست ملكاً له ولا لحزبه، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو للدعاية الانتخابية، واستغلاله السياسي للوزارة إساءة للدولة قبل أن تكون إساءة لنفسه".
من جانبه، عبّر النائب أكرم العساف عن استيائه من أداء الوزارة، قائلاً إنّها "خرجت عن معايير التربية وأصبحت المصالح السياسية أهم من مستقبل أولادنا"، مشيراً إلى أن بعض الجهات "استغلت الوزارة انتخابياً"، ومؤكداً أنه "سيتم التصدي لهذه التجاوزات قانونياً".
ويعكس هذا الجدل المتصاعد حالة الغضب الشعبي والنيابي من تغوّل النفوذ الحزبي داخل المؤسسات التعليمية، وسط مطالبات بإبعاد قطاع التربية عن التجاذبات السياسية حفاظاً على مستقبل الطلبة والمنظومة التعليمية في البلاد.
