الديرة - متابعة
حذر الخبير الاقتصادي منار العبيدي من الارتفاع القياسي للدين الداخلي للعراق، الذي تجاوز حاجز الـ 91 تريليون دينار، محذراً من أن هذه الأرقام تمثل جرس إنذار لخلل اقتصادي كبير وليس مجرد مؤشرات مالية عابرة.
وأشار العبيدي في منشور عبر صفحته على"فيسبوك " تابعه تلفزيون "الديرة "، إلى أن "الدين الداخلي شهد ارتفاعاً حاداً خلال ثلاث سنوات فقط، بعد أن كان لا يتجاوز 69 تريليون دينار في نهاية عام 2022، ما يمثل زيادة تقارب 32%"، مردفاً أن "أحد الأسباب الجوهرية لهذا الارتفاع يكمن في غياب الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب".
وتساءل الخبير الاقتصادي عن دور البرلمان بصفته الجهة الرقابية العليا على المال العام، مشيراً إلى أن "السنوات الماضية لم تشهد استجواباً جاداً أو مساءلة شفافة للحكومة حول سياسة الاقتراض الداخلي"، مؤكداً أن "البرلمان يمثل صمام الأمان لمقدرات الدولة والمسؤول عن متابعة كل دينار ينفق من أموال العراقيين".
ولفت العبيدي إلى ما وصفه بـ "الصمت المقلق في بيت الشعب"، حيث يدرك معظم أعضاء المجلس حجم الكارثة الاقتصادية المقبلة، لكنهم يكتفون بالهمس في الجلسات الجانبية، بينما يختفي الصوت الجريء تحت سقف التوافقات السياسية.
ووجّه العبيدي رسالة إلى النواب الحاليين والمرشحين للبرلمان القادم، مؤكداً أن "النيابة أمانة ومسؤولية وطنية خطيرة وليست مقعداً أو امتيازاً، داعياً من لا يقدر على تحمل أعبائها إلى التنحي بشرف قبل أن يحاسب على تقصيره".
وشدد على أن "العراق لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات، بل إلى برلمان فاعل يراقب ويحاسب ويمنع الانزلاق المالي"، معتبراً أن "كل دين جديد هو عبء على مستقبل الأجيال القادمة، وكل صمت نيابي يمثل مشاركة غير مباشرة في الهدر المالي".
