الديرة - متابعة
كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي عن اختلالات هيكلية خطيرة في الجهاز المصرفي العراقي.
وأكد العبيدي في منشور على صفحته تابعته"الديرة"، أن "المصارف الحكومية تحولت إلى "خزنات للأموال" دون أي دور تنموي فعال".
وأوضح العبيدي أن "الودائع المصرفية تجاوزت 115 تريليون دينار في حزيران 2025"، مشيراً إلى أن "أكثر من 95 تريليون دينار منها كانت ودائع جارية بلا عائد، بينما لم تتجاوز ودائع التوفير والثابتة 20 تريليون دينار فقط".
وبين أن "الأخطر في هذا الأمر هو أن "أكثر من 85% من هذه الأموال محتجزة في المصارف الحكومية التي لا تزال تمارس دوراً تقليدياً في حفظ الأموال، دون أن تتمكن من تحويلها إلى قروض إنتاجية أو أدوات استثمارية تخدم الاقتصاد".
وأكد "الخبير الاقتصادي أن "حجم القروض الممنوحة لم يتجاوز 46 تريليون دينار، أي أقل من 40% من إجمالي الودائع، وهي نسبة متواضعة جداً مقارنة بدول الجوار".
وأشار إلى أن "طبيعة هذه القروض تثير القلق، حيث ذهب أكثر من 66% منها إلى قروض شخصية استهلاكية أو قروض بناء وشراء عقارات، بينما حصلت القطاعات الإنتاجية على حصة ضئيلة، لم تتجاوز 4% للقطاع الصناعي و3% للقطاع الزراعي".
وحذر العبيدي من أن "استمرار هذا الوضع يضع المصارف الحكومية تحت مسؤولية مباشرة"، مؤكداً أن "هذه المصارف اكتفت بدور "الخازن" بدلاً من أن تكون مؤسسات تنمية".
ودعا إلى "إعادة توجيه هيكل القروض نحو القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والطاقة المتجددة، وتطوير أدوات مالية جديدة، وتحسين الحوافز للادخار طويل الأجل، وتعزيز الشفافية والحوكمة داخل المصارف الحكومية".
وختم العبيدي بالتأكيد على أن "العراق لا يعاني من نقص السيولة بل من سوء توظيفها، مشيراً إلى ضرورة تحول الجهاز المصرفي من مجرد خزائن راكدة إلى مؤسسات فاعلة في توجيه الأموال نحو الإنتاج".
